في إطار السياسة الصارمة التي تنتهجها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمحاربة الفساد وحماية أموال الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، أحالت مديرية الزراعة بكفر الشيخ ملفاً يتضمن مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت العمل ببعض الجمعيات الزراعية إلى الجهات الرقابية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

تفاصيل التقرير المرفوع للمحافظ

وجاء هذا القرار عقب قيام المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، برفع تقرير مفصل ودقيق إلى المحافظ، كشف فيه بالمستندات والأدلة نتائج أعمال لجان المتابعة الميدانية وفحص الدفاتر، والتي أسفرت عن رصد تجاوزات وتلاعب يمس منظومة الدعم الزراعي بالمحافظة ويستوجب المساءلة القانونية العاجلة.

رصد المخالفات - الحيازات والأسمدة

وأوضح التقرير أن أبرز المخالفات الموثقة تمثلت في إهدار المال العام من خلال صرف كميات من الأسمدة المدعومة بدون وجه حق لأفراد من المتعدين على الأراضي الزراعية، إلى جانب كشف شبكة تلاعب وتزوير في الحيازات الزراعية ومستندات الملكية الرسمية، بالإضافة إلى رصد حزمة من التجاوزات الإدارية التي أخلّت بسير العمل بداخل تلك الجمعيات.

الهدف من الإحالة للتحقيق

وتواصل الجهات الرقابية المختصة حالياً فحص كافة الأوراق والملفات المحالة إليها لإعمال شؤونها قانوناً، حيث شددت المحافظة على أن الهدف الأساسي من هذه الضربات الاستباقية هو فرض سيادة القانون، والحفاظ على المال العام، وضمان وصول الأسمدة والخدمات المدعومة إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين والفلاحين.

من جانبه، أكد المهندس فخري باز استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على كافة الجمعيات بنطاق المحافظة، موجهاً رسالة حاسمة قال فيها: "لا تهاون حيال أي مخالفة يتم رصدها، وسنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الفلاح أو إهدار حق الدولة"، مشدداً على أن المنظومة الزراعية لن تسمح بوجود أي عنصر يخل بأمانة الوظيفة.