أوضح عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطماطم، مؤكداً أن الفجوة بين سعر المزرعة وسعر المستهلك تتجاوز 60%.

وكشف نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية عن الأرقام المفاجئة، حيث يبيع المزارع كيلو الطماطم في أرضه بين 20 و22 جنيهاً فقط، بينما يصل سعره إلى المستهلك في بعض المناطق إلى 55 جنيهاً.

ووصف عبد العزيز هذا الفارق الكبير بـ"الاستغلال الفج"، مشيراً إلى أن الزيادة تذهب مباشرة إلى جيوب "سماسرة الأزمات"، وطالب الدولة بالتدخل العاجل لضبط هامش الربح لدى التجار والوسطاء. وأكد أن المزارع يظل الحلقة الأضعف في السلسلة، إذ يتحمل كامل تكاليف الإنتاج ولا يحصل إلا على الفتات.

وأرجع رئيس النقابة الأزمة الحالية إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

التغيرات المناخية، وتحديداً موجة الصقيع الأخيرة التي أضرت بالمحاصيل وقللت الإنتاجية.

ارتفاع تكاليف النقل، الناتج عن زيادة أسعار الوقود، والتي انعكست مباشرة على تكلفة نقل المحصول من الحقل إلى الأسواق.

سلاسل التوريد غير المنضبطة، حيث تستغل الحلقات الوسيطة غير الخاضعة للرقابة "فاصل العروات" لتعطيش السوق والتحكم في الأسعار.

وأكد عبد العزيز أن تجنب تكرار مثل هذه الأزمة سنوياً يتطلب عدة إجراءات حاسمة، أبرزها:
التوسع في إنشاء الصوب الزراعية لضمان إنتاج مستدام لا يتأثر بالتقلبات الجوية.

تحديد سعر عادل ومنصف للمزارع بناءً على العرض والطلب الحقيقي.

تشجيع إقامة مصانع الصلصة والتجفيف لامتصاص الفائض في مواسم الوفرة، بما يحقق توازناً سعرياً على مدار العام.

واختتم تصريحاته بنداء للمواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم التخزين أو التكالب على الشراء، لقطع الطريق على المستغلين، كما دعا إلى تفعيل دور الجمعيات الزراعية لتعود قوة تسويقية تحمي الفلاح من جشع السماسرة.