ينشر موقع "اجرى نيوز" الاخبارى، ضوابط وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى اللجنة التنسيقية للاسمدة التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، لصرف الاسمدة الحرة بالجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية.
وقال تقرير وزارة الزراعة، أنه تم بدء توفير الأسمدة "الحرة" إلى جانب"المدعومة"، داخل كل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، كاشفا عن وضع ضوابط صارمة وحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات.
و تشمل ضوابط صرف الاسمدة الحرة من الجمعيات، منع البيع نهائياً للتجار أو الوسطاء لعدم خلق سوق موازية، فضلا عن تخصيص الصرف للمزارعين فقط، وبشكل مباشر، مع ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة.
كما تشمل ضوابط صرف الاسمدة الحرة من الجمعيات وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسمياً، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة والتي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة، إضافة إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الجمعيات لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، ومنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.
ووجّهت وزارة الزاعة بالإعلان الرسمي وبشفافية تامة دورياً كل أسبوع، عن كافة الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين، لغلق الباب تماماً أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.
