مع استمرار موسم الزراعة الصيفي، كثفت وزارة الزراعة إجراءاتها الرقابية لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها فقط، عبر حملات ميدانية موسعة على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف حماية المزارعين وإغلاق منافذ التلاعب والسوق السوداء.

وزارة الزراعة تكثف معاينات صرف الأسمدة الصيفية في 28 محافظة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع 28 مديرية زراعية، تكثيف أعمال لجان المعاينة والرقابة الميدانية على "رأس الغيط"، للتأكد من وصول الأسمدة الصيفية إلى المزارعين الذين يزرعون الأرض فعليًا، ومنع أي محاولات للتلاعب بمقررات الدعم.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، في تصريحات خاصة، أن عمليات صرف الأسمدة تتم وفق منظومة رقابية مشددة تعتمد على كارت الفلاح الذكي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع.

وزارة الزراعة: كارت الفلاح شرط أساسي لصرف الأسمدة

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرازق أن صرف الأسمدة يتم حصريًا باستخدام كارت الفلاح الذكي، مع توقيع المزارع وإدارة الجمعية الزراعية على إقرار رسمي يثبت استلام المقررات، في إطار إحكام الرقابة على منظومة التوزيع.

وأشار إلى أن الوزارة ألزمت أكثر من 5800 جمعية زراعية بتثبيت لوحات توضح أسعار الأسمدة الرسمية، لمنع أي تلاعب أو تحصيل مبالغ إضافية من المزارعين.

وزارة الزراعة تشكل غرف عمليات وتمنع السوق السوداء

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى أن وزارة الزراعة شكلت غرف عمليات داخل المديريات الزراعية الـ28 لمتابعة حركة صرف الأسمدة بشكل يومي، مع تكثيف المعاينات الميدانية على "رأس الغيط" لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما شددت الوزارة على إلزام مصانع الأسمدة بتوريد الحصص المقررة كاملة لتغطية احتياجات الموسم الزراعي، بما يضمن استقرار عمليات التوزيع وعدم حدوث أي نقص في المعروض.

وزارة الزراعة تحظر العمولات ونقل الأسمدة دون تصريح

وأكدت وزارة الزراعة حظر فرض أي عمولات أو رسوم إضافية على المزارعين عند صرف الأسمدة، مع منع ربط الحصول على المقررات بشراء أي مستلزمات زراعية أخرى.

كما قررت الوزارة منع نقل أو تداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح رسمي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، بهدف إحكام السيطرة على حركة التداول وإغلاق منافذ السوق السوداء، بما يحافظ على حقوق المزارعين ويضمن انتظام صرف الأسمدة خلال الموسم الصيفي.