تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لضمان انتظام صرف الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الصيفي، بالتزامن مع تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، وتؤكد الوزارة استمرار توافر المقررات السمادية، مع تطبيق إجراءات صارمة لمنع التلاعب وحماية الدعم، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الزراعي.

وزارة الزراعة تؤكد استمرار صرف الأسمدة دون عجز

أكدت وزارة الزراعة أن عمليات صرف الأسمدة المدعمة مستمرة بصورة طبيعية من خلال المديريات والإدارات الزراعية والجمعيات المنتشرة في جميع المحافظات، مع متابعة يومية لحركة التوزيع لضمان وصول الحصص إلى مستحقيها.

وأوضحت الوزارة أن حركة توريد الأسمدة تتم بالتنسيق مع الشركات المنتجة، بما يضمن تلبية احتياجات الموسم الصيفي وعدم وجود أي نقص في الكميات المخصصة للمزارعين، مع استمرار الصرف خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

وزارة الزراعة تشدد الرقابة على الجمعيات الزراعية

رفعت وزارة الزراعة مستوى الرقابة الميدانية من خلال حملات تفتيش مكثفة تستهدف أكثر من 5700 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية، للتأكد من انتظام عمليات الصرف ومنع تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.

كما تتابع اللجان المختصة مطابقة الكميات المصروفة مع بيانات الحائزين الفعليين، ورصد أي مخالفات تتعلق بالحيازات الوهمية أو التلاعب في كشوف الحصر الزراعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وزارة الزراعة: حظر ربط صرف الأسمدة بأي رسوم إضافية

أصدرت وزارة الزراعة تعليمات واضحة بعدم ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل أي مبالغ خارج الضوابط القانونية.

وأكدت أن الحصول على الحصة السمادية حق أصيل للمزارع، ولا يجوز اشتراطه بأي معاملات تجارية أو إدارية، مع تكليف أجهزة المتابعة والتعاون الزراعي بالتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها داخل الجمعيات.

وزارة الزراعة تعتمد على "كارت الفلاح" لضبط منظومة التوزيع

تواصل وزارة الزراعة تطوير منظومة الصرف من خلال الاعتماد على كارت الفلاح وربط قواعد البيانات إلكترونيًا، بهدف إحكام الرقابة على عمليات توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتسهم المنظومة الرقمية في متابعة حركة المخزون داخل الجمعيات، ومنع تكرار الحيازات أو صرف كميات لغير المستحقين، بما يعزز الشفافية ويحد من أي محاولات للتلاعب.

وزارة الزراعة توفر الأسمدة الحرة بجانب المدعمة

ضمن جهودها لتلبية احتياجات المزارعين، أعلنت وزارة الزراعة إتاحة الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية إلى جانب الأسمدة المدعمة، مع وضع ضوابط تمنع بيعها للتجار أو الوسطاء.

ويقتصر الصرف على المزارعين وفقًا للمساحات المنزرعة والحيازات المسجلة رسميًا، بما يضمن توفير احتياجات المحاصيل غير المشمولة بالدعم، ويحد من الاعتماد على الأسواق غير الرسمية.

وزارة الزراعة تفعل غرف العمليات لمتابعة التوزيع لحظة بلحظة

فعّلت وزارة الزراعة غرف العمليات المركزية وربطتها بغرف العمليات في المديريات الزراعية لمتابعة حركة شحن وصرف الأسمدة أولًا بأول، والتدخل السريع لحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين.

كما تتلقى الغرف تقارير دورية عن الكميات المتوافرة بالمخازن، واحتياجات المحافظات المختلفة، بما يسمح بإعادة توزيع الكميات عند الحاجة وضمان استمرار انتظام المنظومة.

وزارة الزراعة تؤكد استمرار مكافحة السوق السوداء

أكدت وزارة الزراعة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة محاولات تهريب الأسمدة أو الاتجار بها خارج القنوات الرسمية، مشددة على أن حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي تمثل أحد أهم عناصر الحفاظ على الأمن الغذائي.

كما وجهت المديريات الزراعية بالإعلان أسبوعيًا عن الكميات المتوافرة من الأسمدة المدعمة والحرة وأسعارها الرسمية داخل الجمعيات الزراعية، لتعزيز الشفافية وتمكين المزارعين من الحصول على احتياجاتهم دون استغلال.

واختتمت وزارة الزراعة بالتأكيد أن تطوير منظومة توزيع الأسمدة، وتشديد الرقابة، وتفعيل الخدمات الرقمية عبر "كارت الفلاح"، تمثل خطوات أساسية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ودعم استقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.