أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026، والذي يحدد الإطار التنظيمي لزراعة الأرز في عدد من محافظات الجمهورية خلال الموسم الصيفي الحالي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاحتياجات الزراعية وترشيد استهلاك المياه.

ويأتي القرار متضمنًا تحديد المساحات المسموح بزراعتها بكل محافظة، إلى جانب وضع ضوابط صارمة لاستخدام الموارد المائية بكفاءة، مع إتاحة مساحات إضافية لأغراض بحثية لزراعة أصناف الأرز المقاومة للجفاف والملوحة.

توزيع المساحات المقررة على المحافظات

نصت المادة الأولى من القرار على السماح بزراعة الأرز في 9 محافظات بإجمالي مساحة تبلغ 724 ألفًا و200 فدان، حيث جاءت التوزيعات كالتالي: كفر الشيخ 189,800 فدان، الدقهلية 182,550 فدان، الشرقية 127,850 فدان، البحيرة 106,650 فدان، الغربية 40,600 فدان، دمياط 42,000 فدان، بورسعيد 30,000 فدان، الإسماعيلية 2,750 فدان، والإسكندرية 2,000 فدان.

مساحات تجريبية ودعم للأصناف الموفرة للمياه

وفي إطار دعم الأمن الغذائي وترشيد استخدام المياه، نص القرار على تخصيص 200 ألف فدان لزراعة أصناف الأرز الموفرة للمياه (الأرز الجاف) التي تقترحها وزارة الزراعة، إلى جانب 150 ألف فدان تُزرع في الأراضي التي تعاني من ارتفاع نسب الملوحة أو مشكلات الصرف.

ضوابط صارمة ومواعيد للري والعقوبات

حدد القرار جداول زمنية لمناوبات الري، تبدأ في كفر الشيخ والدقهلية من 15 أبريل حتى 15 أغسطس 2026، بينما تبدأ في باقي المحافظات من أول مايو حتى 31 أغسطس 2026.

كما شدد القرار على حظر زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها، مع تطبيق غرامات مالية مشددة على المخالفين، بالإضافة إلى تحصيل مقابل مادي عن استهلاك المياه الزائدة وفقًا لقانون الموارد المائية والري.

تنسيق ميداني لضمان العدالة المائية

وأكد الوزير ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والإدارات العامة للري لتوزيع المساحات المقررة بشكل منظم داخل كل محافظة، مع الالتزام بزراعة الأرز في الترع ذات المناوبات الثنائية فقط، واستبعاد المناطق التي لا تتحمل ضغوطًا مائية، بما يضمن العدالة في توزيع المياه وعدم التأثير على باقي المحاصيل الصيفية.