أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قضية تنمية شبه جزيرة سيناء تحتل رأس أولويات القيادة السياسية، مُشددًا على أن المنطقة تشهد حاليًا "تنمية غير مسبوقة ومشاريع عملاقة" نجحت في دمج أبنائها في منظومة التنمية وتوفير الآلاف من فرص العمل، وأشار إلى  أن التنمية الزراعية في سيناء تُمثل ركيزة أساسية ضمن "الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2030"، التي تهدف إلى التوسع في الرقعة الزراعية في جميع أنحاء الجمهورية، لتعزيز قدرة مصر على تحقيق الأمن الغذائي لشعبها.

وأشار فاروق إلى أن المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بسهل القاع، والمراكز المماثلة، تُعد "مراكز إشعاع تنموي زراعي" مُتكاملة، لا تقتصر مهمتها على الزراعة فحسب، بل تمتد لتوفير كافة الخدمات للمجتمعات الجديدة، مؤكدا أن الهدف من إنشاء هذه التجمعات هو بناء مجتمع زراعي متكامل جديد يعتمد على أحدث النظم الزراعية، بهدف تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، مع الالتزام بالمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان تحقيق مبدأ التنمية المستدامة، كما أكد حرص الدولة المصرية على دعم المزارعين في هذه التجمعات، وتقديم كافة التيسيرات لهم، فضلا عن الدعم الفني والإرشادي المكثف.


ومن جانبه، صرّح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية متكاملة في مختلف المجالات يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان والمكان معًا، مؤكدًا أن العمل الدعوي والتنموي وجهان لرسالة واحدة هدفها خدمة الوطن والارتقاء بالإنسان، واضاف أن مركز الخدمات التنموي بسهل القاع يمثل نموذجًا يحتذى في الربط بين العلم والعمل، والدعوة والتنمية، والإيمان والإنتاج، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تسعى إلى توظيف كل أدواتها العلمية والدعوية لدعم هذه الجهود الوطنية التي تخدم المواطن في واقعه المعيش.
وأشار الى أن المشاركة في اللقاء الفكري للمنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية تأتي في إطار توسيع نطاق الخطاب الديني ليشمل قضايا التنمية والإنتاج والعمل والبناء، بحيث يصبح الخطاب الديني محفزًا على الإعمار والإنتاج، لا مجرد خطاب وعظي نظري، وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا متكاملًا يجمع بين الفكر المستنير والعمل الجاد، مشيدًا بجهود الوزارات المعنية ومراكز البحوث والقطاع المصرفي في دعم مشروعات التنمية بجنوب سيناء، وبخاصة تلك التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأكد على أن وزارة الأوقاف ماضية في أداء رسالتها الدعوية والفكرية والتنموية، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وخلال كلمته ألقى اللواء أركان حرب هشام فتحي شندى ( قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب)،  الضوء علي الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وإستقرار شبه جزيرة سيناء. 
وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، على أن القيادة السياسية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تولي اهتمامًا بالغًا لسيناء، حيث تجري حالياً جهود مشتركة بين الوزراء لتحقيق رؤية القيادة في الحفاظ على الأمن الغذائي، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
كما أشار سيادته إلى أن الدولة المصرية نفذت أكثر من 1016 مشروعاً تنموياً في سيناء، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تنمية المنطقه وتعزيز البنية التحتية لها .
كما وجه الشكر والتقدير للسيد وزير الزراعة على الدور الفعال في تقديم المشروعات التنموية لصالح المواطنين في سيناء، والتي كان لها الأثر الكبير في جذب المستثمرين والمواطنين، بما يساهم في استكمال خطة التنمية الشاملة للدوله .
 
واختتم رسالته بتحية خاصة لأهالي سيناء الشرفاء، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، داعياً الجميع إلى التكاتف للحفاظ على مصر لتبقي مصر قويه أبيه لأنها محميه بفضل الله عز وجل والقياده الحكيمه لابنها البار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي( تحيا مصر )
وعلى هامش الزيارة، تم عقد لقاء مفتوح مع عدد من المنتفعين بالتجمعات الزراعية والتنموية المختلفة، كما تم الاحتفال بتسليم 40 مزارعًا عددًا من المشروعات التنموية والزراعية الممولة ضمن المبادرة المشتركة بين وزارة الزراعة ممثلة في مركز بحوث الصحراء، وبنك (QNB - مصر)، بحضور محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر.
وأعرب بدير، عن فخره بالشراكة  مع مركز بحوث الصحراء في دعم جهود الدولة نحو التنمية الزراعية المستدامة، وتمكين المرأة الريفية، وتعزيز الشمول المالي في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تجسّد ايمان البنك بأن التنمية الحقيقية تبدأ من تمكين الإنسان في بيئته المحلية، وخلق فرص إنتاج مستدامة تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030"، وأكد حرص البنك على أن تكون مبادراته المجتمعية قائمة على الشراكة والتكامل بين القطاعات المصرفية والبحثية والحكومية، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي ومستدام يواكب أهداف الدولة في التنمية الريفية وتمكين المجتمعات المحلية.