كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تحسن ملحوظ في سوق الدواء المصري، معلنًا تراجع عدد الأصناف التي تعاني من نقص من نحو 3000 دواء خلال عام 2024 إلى قرابة 200 دواء في عام 2026، مؤكدًا أن هذا المستوى يقترب من المعدلات الطبيعية لأزمات الإمداد عالميًا.

رئيس شعبة الأدوية: سوق الدواء أصبح أكثر استقرارًا

وأوضح علي عوف، خلال لقائه ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن تحسن توافر الأدوية يأتي بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار وحصر التحركات السعرية الأخيرة، مشيرًا إلى أن استقرار العملة يمثل عاملًا مهمًا في الحفاظ على توازن سوق الدواء.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن المؤشرات الحالية تدعم استمرار استقرار السوق حتى الربع الأول من عام 2027، بشرط استمرار سعر الصرف ضمن مستويات آمنة وعدم تجاوزه مستوى 55 جنيهًا للدولار، وفقًا لتقديراته.

رئيس شعبة الأدوية: توفير مستلزمات الإنسولين وخط ساخن للمرضى

وأشار عوف إلى أن مصانع الدواء الوطنية اتخذت خطوات لتسهيل استخدام بعض المنتجات المحلية، من بينها توفير خراطيم وأقلام الإنسولين مجانًا مع المنتجات، بما يساعد المرضى على الحصول على المستلزمات اللازمة للعلاج.
كما أشار إلى دور الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية 15301 في مساعدة المرضى على الوصول إلى أماكن توافر بعض الأدوية الحيوية، من خلال إرشادهم إلى المنافذ والصيدليات التي يتوفر بها الدواء.

رئيس شعبة الأدوية يحذر من البيروقراطية أمام صادرات الدواء

وتحدث رئيس شعبة الأدوية عن أبرز التحديات التي تواجه صناعة الدواء، موضحًا أن بطء إجراءات التسجيل والبيروقراطية التنظيمية تمثلان من أهم العقبات أمام الشركات الراغبة في التوسع والاستثمار.
وأكد أن تسريع إجراءات التسجيل وتبسيط المتطلبات التنظيمية يمكن أن يدعما طموح الدولة للوصول بالصادرات الدوائية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، خاصة مع امتلاك مصر قاعدة صناعية وخبرات تراكمية في تصنيع الدواء.
ودعا عوف إلى مزيد من التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات التنظيمية واللوجستية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في قطاع يضم نحو 180 مصنعًا، وفق ما ذكره خلال اللقاء.

رئيس شعبة الأدوية يطالب بـ«التسعير المرن»

وطالب رئيس شعبة الأدوية بتطبيق نظام «التسعير المرن» تحت رقابة الدولة وهيئة الدواء، بدلًا من الاعتماد على التسعير الجبري الصارم أو ترك الأسعار بصورة حرة.
وأوضح أن المقصود بالتسعير المرن هو الاعتماد على معادلة تراعي متغيرات أساسية، من بينها سعر الصرف ومعدلات التضخم وتكلفة التمويل والقروض البنكية، بما يحقق توازنًا بين استمرار المصانع وقدرتها على ضخ استثمارات جديدة، وبين حماية المواطنين.
وأكد أن وجود آلية تسعير أكثر مرونة يمكن أن يساعد الشركات على مواصلة الاستثمار في الصناعات الدوائية الحديثة، خصوصًا أدوية الأورام والمستحضرات البيولوجية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المواطن في الحصول على دواء آمن وبسعر عادل.