أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية إصلاح القطاع الزراعي في مصر من خلال تحديث التشريعات الزراعية وتوسيع خدمات الإرشاد الزراعي لتلبية احتياجات الفلاحين وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال أبو الفتوح، في تصريحات صحفية، إن قانون التعاونيات الحالي لا يسمح للنهوض بالزراعة بالشكل الكافي، داعيًا إلى إصدار قانون جديد يضمن التجديد ويمنع احتكار المسؤوليات داخل الجمعيات الزراعية لفترات طويلة.

الإرشاد الزراعي ودوره الحيوي

وأشار إلى ضرورة توفير نحو 10 آلاف مرشد زراعي على مستوى القرى والمراكز، مؤكدًا أن دورهم أساسي في توعية الفلاحين باستخدام الأسمدة والمبيدات واختيار المحاصيل المناسبة لكل منطقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي.

تطوير الأسمدة والري

ونوّه أبو الفتوح بوجود مشكلات في توزيع الأسمدة وضرورة تطوير نظام التسميد في مصر، مع الاستفادة من الأسمدة المركبة الحديثة. كما شدد على أهمية تحسين نظام الري وتبطين الترع لاستخدام المياه بكفاءة أكبر.

المحاصيل المعدلة وراثيًا

كما دعا إلى النظر في إدخال المحاصيل المعدلة وراثيًا (GMO) بشكل آمن لتعزيز الإنتاجية وزيادة مقاومة المحاصيل للأمراض، مؤكدًا أن هذا المجال شهد تقدمًا عالميًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

واختتم النائب بالقول إن هذه الإجراءات تمثل أولوية عاجلة للقطاع الزراعي، وأن لجنة الزراعة والري ستواصل متابعة تنفيذ الحلول العملية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأمن الغذائي ودعم الفلاحين في جميع أنحاء مصر.