رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي درجة الطوارئ القصوى في 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، معلنةً عن خطة استباقية شاملة لتأمين الرقعة الزراعية ومنظومة الأسمدة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي الحاسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.

حماية الأراضي.. إزالات فورية وإحالة للنيابة

قال تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن الوزارة اعتمدت حزمة إجراءات تنفيذية للتصدي لأي محاولة بناء أو تجريف أو تشوين خلال أيام العطلة.

وأوضح التقرير أنه تم تشكيل لجان مرورية تعمل على مدار الساعة لرصد المخالفات وإزالتها في المهد "على نفقة المتعدي"، مع إحالة المخالفين فوراً إلى النيابة العامة.

كما تم التنسيق مع جهاز تحسين الأراضي لتوفير المعدات الثقيلة اللازمة لمعاونة المحافظات في تنفيذ الإزالات الفورية، مؤكداً أن اليقظة والحذر هما شعار المرحلة للحفاظ على الأراضي الخصبة.

منظومة الأسمدة.. رقابة من "المصنع إلى الجمعية"

وأضاف قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن غرفة العمليات المركزية تتابع بدقة تداول الأسمدة الأزوتية المدعمة للموسم الصيفي، والتي تبلغ احتياجاتها نحو 2.2 مليون طن. 

وأشار القطاع إلى أن الرقابة تبدأ من لحظة خروج الشحنات من المصانع حتى وصولها للجمعيات الزراعية بمختلف أنواعها (إصلاح، ائتمان، استصلاح).

كما شدد رئيس قطاع الخدمات على ضرورة إجراء المعاينات الفعلية لصرف السماد لمن يزرع الأرض فعلياً، لغلق الباب أمام المتلاعبين بالحيازات الورقية، مؤكداً استمرار الشركات المنتجة في توريد كامل حصصها المتفق عليها.

غرف عمليات وخطوط ساخنة للتواصل

وأشار تقرير مكتب الوزير إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المهندس مجدي عبد الله، لمتابعة كافة القطاعات الخدمية، بما في ذلك منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن لضمان سلامة الغذاء، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لعمليات حصاد القمح.

ولتسهيل تواصل المواطنين، خصصت الوزارة الخط الساخن برقم (19561)، بجانب الأرقام (0233373421 - 0233373359)، لتلقي بلاغات التعديات أو شكاوى صرف الأسمدة والاستفسارات المتعلقة بكافة قطاعات الوزارة على مدار الساعة.

إجراءات قانونية رادعة

من جانبه، شددت وزارة الزراعة  الزراعة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي تهاون يمس الرقعة الزراعية التي تعد "أمناً قومياً".

وأوضح الوزير أن لجان المتابعة مكلفة بالتعامل بكل حزم مع أي حالة تعدٍ بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، مع تفعيل تقارير دورية ترفع لغرفة العمليات المركزية لضمان دقة البيانات ورصد أي مخالفة فور وقوعها.

تأتي هذه الجهود المتكاملة لتؤكد حرص الدولة على استمرار عجلة الإنتاج الزراعي وحماية ثروات مصر الطبيعية، حتى في أوقات العطلات الرسمية، لضمان مستقبل غذائي آمن للأجيال القادمة.