أثارت ظاهرة الحيازات الزراعية الوهمية مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على منظومة توزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج المدعمة، في ظل اتهامات باستغلال بيانات غير محدثة للاستيلاء على الدعم المخصص للمزارعين، وهو ما يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم ويؤثر على كفاءة منظومة الدعم الزراعي.

ما هي الحيازات الزراعية الوهمية؟

تتمثل الحيازات الوهمية في تسجيل مساحات زراعية غير موجودة فعليًا داخل سجلات بعض الجمعيات الزراعية، أو استمرار قيد أراضٍ تم البناء عليها أو خرجت من النشاط الزراعي، فضلًا عن وجود حالات لتزوير بيانات الحصر الزراعي أو تكرار تسجيل المساحة نفسها لأكثر من شخص، بما يتيح الحصول على حصص من الأسمدة المدعمة وإعادة بيعها في السوق السوداء.

طلب إحاطة بشأن انتشار الحيازات الوهمية

وكشفت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، عن رصد أكثر من 1000 حيازة زراعية وهمية داخل إحدى الجمعيات الزراعية، رغم انتقال ملكية الأراضي إلى ملاك آخرين، مؤكدة أن هذه المخالفة تثير القلق من احتمال وجود حالات مماثلة في جمعيات أخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت، في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استمرار العمل ببيانات غير محدثة يؤدي إلى صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة لغير المستحقين، بما يمثل إهدارًا للمال العام ويؤثر على وصول الدعم إلى المزارعين الفعليين.

مطالب بمراجعة قواعد البيانات

وطالبت النائبة الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لجميع الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، ومطابقتها مع بيانات الملكية الفعلية، مع حصر الحيازات الوهمية أو المكررة أو غير المحدثة، ووقف صرف الدعم المخصص لها فورًا.

كما دعت إلى ربط قواعد بيانات الحيازات الزراعية ببيانات الشهر العقاري والجهات المختصة، بما يسمح بتحديث بيانات الملكية تلقائيًا عند حدوث أي تغيير، لضمان دقة المعلومات وسلامة إجراءات صرف الدعم.

استرداد الأموال ومحاسبة المسؤولين

وأكدت راوية مختار أهمية إعلان حجم الأموال التي صُرفت نتيجة استمرار تسجيل الحيازات غير الصحيحة، مع الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لاسترداد تلك الأموال، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في حماية المال العام.

وشددت على ضرورة وضع آلية دورية لمراجعة وتحديث بيانات الحيازات الزراعية، بما يضمن إحكام الرقابة على منظومة الدعم الزراعي، ومنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا، وتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج على المزارعين المستحقين.