كشف الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن المهلة المحددة لتلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون رقم 168 تنتهي في 18 يوليو 2026، داعيًا الراغبين في التقنين إلى سرعة استكمال إجراءاتهم قبل انتهاء الفترة القانونية.
وأوضح حلمي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة تمتلك قاعدة بيانات وحصرًا كاملًا بجميع التعديات الواقعة على أراضي الدولة، سواء للمتقدمين بطلبات تقنين أو غير المتقدمين.
وأشار إلى أن القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي استمر العمل به لمدة ثماني سنوات، شهد تقديم نحو 239 ألف طلب لتقنين أوضاع اليد، بينما استقبل القانون رقم 168 نحو 275 ألف طلب عبر المنصة الوطنية خلال ستة أشهر فقط، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على إنهاء إجراءات التقنين.
وأضاف أن نتائج هذا الملف تسير في مسارين؛ الأول يتمثل في تقنين الأوضاع من خلال إبرام عقود مع الحالات المستوفية للشروط، والثاني استرداد أراضي الدولة من غير المستحقين.
وأكد المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة أنه تم حتى الآن تحرير 125 ألف عقد تقنين من إجمالي الطلبات المقدمة وفقًا للقانونين، إلى جانب استرداد 90 ألف قطعة أرض مخالفة.
وتوقع ارتفاع عدد الطلبات خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب التقديم، لافتًا إلى أن المنصة الوطنية استقبلت 11 ألف طلب في يوم واحد، مقارنة بـ10 آلاف طلب في اليوم السابق، نتيجة اقتراب انتهاء المهلة.
وأوضح حلمي أن جهات الولاية المختلفة، مثل المحافظات وهيئة التعمير والجهات المختصة بالآثار، تمتلك قواعد بيانات دقيقة لجميع التعديات الواقعة على أراضيها، مع اختلاف طبيعة الأراضي بين داخل وخارج الأحوزة العمرانية والأراضي الصحراوية.
وأشار إلى أن القانون رقم 144 لسنة 2017 كان يشترط وجود نشاط زراعي أو عمراني قبل 22 يوليو 2017، بينما اعتمد القانون رقم 168 على التصوير الجوي بما يتوافق مع قانون التصالح، ليصبح شرط التقنين أن تكون الأرض غير فضاء، وأن يكون عليها نشاط مستقر، سواء زراعي أو عمراني أو استصلاح، قبل 15 أكتوبر 2023.
