قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن الأداء القياسي للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 يعكس تحسنًا ملموسًا في القدرات الإنتاجية للاقتصاد، لكنه لا يعني بالضرورة أن مسار النمو أصبح مضمونًا دون تنفيذ إصلاحات أعمق تتعلق بالتنافسية والبنية اللوجستية.

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ " اجري نيوز"  أن الصادرات غير البترولية اقتربت من 50 مليار دولار بنهاية 2025، محققة معدل نمو سنوي يناهز 18% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، وهو ما يعد أقوى أداء تاريخي، خاصة في ظل الضغوط التي واجهها الاقتصاد المصري نتيجة اضطرابات التجارة العالمية وتراجع إيرادات قناة السويس، ما يمنح هذه الأرقام دلالة اقتصادية مضاعفة.

الأنشطة الصناعية والزراعية

وأشار إلى أن هذا النمو لم يكن متوازنًا بين جميع القطاعات، إذ تركز بشكل أساسي في عدد محدود من الأنشطة الصناعية والزراعية التي تتمتع بميزة نسبية واضحة، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية التي استفادت من تدفقات استثمار أجنبي مباشر وتحسن نسبي في كفاءة سلاسل التوريد، إلى جانب الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية التي واصلت دورها كمصدر مستقر للعملة الصعبة، في حين ظل أداء بعض القطاعات ذات الكثافة اللوجستية العالية دون المستوى المأمول.




وأكد أن الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال 2025 لعب دورًا محوريًا في دعم الصادرات، حيث أتاح للمصدرين وضوحًا أكبر في تسعير العقود طويلة الأجل، وساهم في تقليص مخاطر التقلبات الحادة التي كانت تُضعف القدرة التنافسية خلال الأعوام السابقة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذا العامل يظل هشًا ومرتبطًا بتطورات التدفقات الدولارية والالتزامات الخارجية.

تحديات تواجه الصادرات المصرية

وحذر أبو الفتوح من عدد من التحديات التي لا تزال تواجه الصادرات المصرية، أبرزها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين نتيجة التوترات الجيوسياسية، وبطء صرف مستحقات برامج دعم الصادرات، فضلًا عن ضعف تعميق المكون المحلي في بعض الصناعات، ما يقلل من القيمة المضافة الحقيقية ويحد من الأثر التنموي طويل الأجل.

إلى أين يتجه الاقتصاد ( الصادرات) 

وبشأن آفاق عام 2026، توقع خبير الاقتصاد إمكانية وصول الصادرات السلعية إلى نحو 55 مليار دولار حال استمرار استقرار سعر الصرف والسياسات الحالية، لكنه حذر من احتمالات تباطؤ النمو في حال تجدد الضغوط الجيوسياسية أو تراجع تنافسية السعر.

واختتم الدكتور هاني أبو الفتوح تصريحاته بالتأكيد على أن صادرات 2025 تمثل نقطة قوة حقيقية للاقتصاد المصري، لكنها تظل حتى الآن إنجازًا رقميًا أكثر منها تحولًا هيكليًا كاملًا، مشددًا على أن نجاح عام 2026 لن يُقاس فقط بزيادة القيمة الإجمالية للصادرات، بل بقدرة الدولة على تحويل هذا النمو إلى مسار مستدام قائم على الإنتاج عالي القيمة، وليس على ظروف مؤقتة أو فروق سعرية.