توقع الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقرر في 25 ديسمبر 2025 نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة وصفها بالتاريخية، مشيرًا إلى أن تباطؤ التضخم العام واستقرار الجنيه يوفّران الغطاء النقدي اللازم لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف عبء الدين على الدولة.

وقال أبو الفتوح في تصريح خاص لـ " اجري نيوز" إن الفائدة الحالية على الإيداع تبلغ 21% وعلى الإقراض 22%، وإن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تباطؤ المعدل السنوي العام للحضر إلى 12.3% في نوفمبر، مع تسجيل التضخم الأساسي 12.5%، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح التضخم، رغم الضغوط الهيكلية المحتملة.

أبو الفتوح: البنك المركزي المصري يتهيأ لدورة تيسير نقدي قوية مع خفض الفائدة

وأضاف أن استقرار الأسعار مرتبط مباشرة باستقرار سعر صرف الجنيه، الذي دعمه تدفق سيولة أجنبية ناتجة عن صفقات استثمارية كبرى وموسم سياحي نشط، مؤكداً أن الاحتياطيات النقدية تظل حائط صد أمام المخاطر الخارجية، لكنها تواجه اختباراً أمام استحقاقات الديون العالمية وتقلبات أسعار السلع.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون سيناريو خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الأكثر ترجيحاً، بينما احتمال التثبيت وارد جزئيًا واحتمال الرفع مستبعد تمامًا، مؤكداً أن السياسة النقدية ستنتقل خلال العام المقبل إلى مرحلة التيسير لدعم التعافي الاقتصادي، مع توقع تراجعات تراكمية في الفائدة تصل إلى 600-800 نقطة أساس خلال 2026.

واختتم  أبو الفتوح حديثه بأن التحركات النقدية المرتقبة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات المختلفة، وضمان استدامة التعافي الاقتصادي في مصر.