أكدت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أنها قامت بتعديل الحصة الموردة إلى وزارة الزراعة من الإنتاج الفعلي من 55% إلى 37%، وهو ما أهل الشركة للحصول على الشهادات المؤيدة اللازمة، والتي تمكنها من التصدير إلى الخارج، مع تعديل أسعار البيع لتصبح 6 آلاف جنيه للطن.
وأوضحت الشركة، في تقرير القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2025، أن قرار تسعير الغاز الطبيعي مازال محل مراجعة من كافة الأطراف المعنية، نظرًا لوجود اختلافات بين شركات الأسمدة وشركة بتروتريد حول المعادلة السعرية وآلية التنفيذ، بما يعكس طبيعة التعقيدات المرتبطة بأسعار الغاز في القطاع الصناعي.
جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية لشركة أبو قير للأسمدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والذي أشار إلى مخالفة الشركة لقراري تسليم الكيمات المقررة للوزارة بنسبة 55% من الإنتاج الفعلي، وعدم تعديل أسعار الغاز بناءً على قرار مجلس الوزراء بزيادة دولار على المعادلة السعرية، دون تعديل حصة الوزارة في الكمية الموردة.
وأكدت أبو قير للأسمدة، أن مساهمتها في شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك تبلغ 9.5%، فيما تبلغ حصتها غير المباشرة عن طريق شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة 0.5%، ليصبح إجمالي مساهمتها 10% من رأس المال.
وأشارت الشركة إلى أن الجمعية العامة العادية لشركة أبو طرطور وافقت على تمويل المشروع ذاتيًا وسداد المساهمين لحصصهم في رأس المال، وفق آلية قرض المساهم بفوائد، كما نص عليه الاتفاق الإطاري وعقد القرض المبرم بين المساهمين، وبلغت قيمة الدفعات المسددة نحو 1.585 مليون دولار بما يعادل نحو 77 مليون جنيه، وهو ما يمثل جزءًا من مساهمة شركتي أبو قير وأبو طرطور وفق الأطر المنظمة المتفق عليها.
وأوضحت الشركة، في ردها على ملاحظة الجهاز، أن عدم تسوية الدفعات المقدمة لشراء أصول في 30 سبتمبر 2025 بنحو 373 مليون جنيه يعود إلى وجود عيوب فنية ونقص في الكميات لبعض البنود، مؤكدة أنها قامت بإجراء حصر كامل للبنود المعلقة ومراسلة الموردين، في انتظار الرد لإتمام التسوية النهائية.
كما أشارت إلى أن رصيد شركة سوليكس دائن بقيمة 2.8 مليون جنيه، وتم تحميل الأصول بقيمة تقديرية قدرها 5.3 مليون جنيه لأغراض تسوية الأصول، مدفوعة منها فقط 2.5 مليون جنيه، وسيتم إجراء clearing للدفعات مع التسوية النهائية عند الاستلام النهائي للنظام.
وأشارت الشركة إلى أن جزءًا من هذه الدفعات يتعلق بـ126 مليون جنيه دفعات مقدمة بنسبة 100% من قيمة أوامر التوريد دون الاستلام النهائي، إضافة إلى 2.5 مليون جنيه تخص شركة سوليكس للتطوير الرقمي، على الرغم من رفع نظام ساب على الأصول غير الملموسة خلال العام المالي السابق، ودون الاستلام النهائي للنظام حتى 30 سبتمبر 2025.
