تعد سندات وأذون الخزانة من أبرز الأدوات الاستثمارية التي تجذب اهتمام المستثمرين، خاصة الباحثين عن عائد ثابت مع مستوى مرتفع من الأمان، باعتبارها أدوات دين حكومية تتيح للمستثمر إقراض الدولة مقابل الحصول على عائد محدد.
وقال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن سندات الخزانة تمثل إحدى الوسائل التي تعتمد عليها الحكومات لتوفير احتياجاتها التمويلية، موضحًا أن الإقبال عليها يأتي نتيجة ما تتمتع به من درجة عالية من الأمان مقارنة بالعديد من البدائل الاستثمارية الأخرى، إلى جانب قدرتها على تقديم عوائد تنافسية.
وأوضح عبد الهادي لـ " اجري نيوز" أن الاستثمار في سندات الخزانة أصبح متاحًا أمام الأفراد من خلال عدة قنوات، حيث يمكن للعميل الشراء عبر البنوك بشرط امتلاك حساب مصرفي يتضمن قيمة الاستثمار المطلوبة، بالإضافة إلى وجود الكود الموحد اللازم للتعامل على هذه الأدوات.
وأضاف أن المستثمر عند طرح عطاءات جديدة لسندات الخزانة يمكنه التوجه إلى البنك وطلب المشاركة في الشراء، ليتم تنفيذ العملية من خلال رصيده البنكي وفق الإجراءات المعتمدة.
وأشار خبير أسواق المال إلى إمكانية الاستثمار في سندات الخزانة أيضًا عبر البورصة المصرية من خلال شركات الأوراق المالية المرخص لها بالتداول، لافتًا إلى أن هذه الطريقة تمنح المستثمر ميزة إضافية تتمثل في إمكانية بيع السند قبل موعد استحقاقه وفقًا لظروف السوق وحركة الأسعار.
وأكد أن بعض المستثمرين يفضلون سندات وأذون الخزانة بسبب ارتفاع العائد الذي قد تقدمه مقارنة ببعض الأوعية الادخارية الأخرى في بعض الفترات، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة مستقبلًا قد يؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية للسندات، وهو ما قد يتيح فرصًا لتحقيق مكاسب إضافية عند إعادة البيع.
وشدد عبد الهادي على أن اختيار الأداة الاستثمارية المناسبة يختلف حسب أهداف كل مستثمر، فهناك من يفضل الحصول على عائد ثابت وآمن، بينما يفضل آخرون الاستفادة من فرص التداول وتحقيق أرباح من تحركات السوق.
