كشف البنك المركزي المصري عن نجاحه في طرح أذون خزانة مقومة بالجنيه المصري بقيمة إجمالية تجاوزت 211.7 مليار جنيه، موزعة على أربع آجال زمنية مختلفة، وبمتوسط عائد مرجح مجمع بلغ نحو 24.6%، وذلك ضمن عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل التي يطرحها المركزي نيابة عن وزارة المالية.

ويأتي هذا الطرح في إطار سعي الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية الاحتياجات التمويلية، في ظل استمرار الإقبال القوي من المستثمرين والمؤسسات المالية على أدوات الدين الحكومية.

إقبال قوي على أذون 364 يومًا

شهدت أذون الخزانة لأجل 364 يومًا إقبالًا ملحوظًا، حيث طلب البنك المركزي 55 مليار جنيه، بينما تجاوزت العروض المقدمة 191.3 مليار جنيه. 

وقرر المركزي قبول عروض بقيمة 65.89 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح بلغ 24.024%، تراوح بين 23.5% و24.051%.

نتائج الأذون متوسطة الأجل

في شريحة 182 يومًا، بلغ حجم الطلب 40 مليار جنيه، مقابل عروض تجاوزت 165.7 مليار جنيه، ليتم قبول 50.26 مليار جنيه بعائد مرجح قدره 25.201%.

أما أذون 273 يومًا، فقد بلغ حجم الطلب 50 مليار جنيه، فيما وصلت العروض إلى 155.38 مليار جنيه، وتم قبول 62.74 مليار جنيه بمتوسط عائد مرجح 24.357%.

أذون 91 يومًا تسجل طلبًا مرتفعًا

وسجلت أذون الخزانة لأجل 91 يومًا طلبًا قويًا، حيث تجاوزت العروض المقدمة 113.88 مليار جنيه مقابل طلب بقيمة 25 مليار جنيه، ووافق البنك المركزي على 32.78 مليار جنيه بمتوسط عائد مرجح بلغ 24.871%.

مؤشرات إيجابية على سيولة السوق

تعكس نتائج الطرح الأخير وفرة السيولة في السوق المحلية، واستمرار ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، خاصة مع تنوع آجال الاستحقاق والعوائد التنافسية، كما يعكس متوسط العائد المرجح التوازن بين متطلبات التمويل الحكومية وتوقعات المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية البنك المركزي لإدارة السيولة وتنظيم السوق النقدي، بما يتماشى مع خطط وزارة المالية وأهداف السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية.