شهدت الأسواق المصرية ارتفاعات جديدة في أسعار السلع الغذائية، عقب قرار الحكومة برفع أسعار الوقود يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025,
وطالت الزيادات أكثر من 30 سلعة أساسية، من بينها اللحوم والأجبان والبقوليات والزيوت والسكر والشاي، بنسب تراوحت بين جنيهين و65 جنيهًا للكيلو، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اللحوم والألبان تتصدر قائمة الارتفاعات

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بمعدلات مختلفة، حيث زاد سعر كيلو اللحم البتلو بالعظم بنحو 33 جنيهًا ليصل إلى 423 جنيهًا، بينما سجل الكندوز الكبير زيادة 15 جنيهًا ليبلغ 375 جنيهًا، وارتفع الكندوز الصغير 7 جنيهات ليصل إلى 420 جنيهًا للكيلو.
كما ارتفع سعر اللحم الضاني الصافي بنحو 16 جنيهًا ليسجل 446 جنيهًا للكيلو، وتراوحت الأسعار بين 400 و500 جنيه.


وفي منتجات الألبان، قفز سعر الجبنة الفلمنك 55 جنيهًا ليصل إلى 545 جنيهًا للكيلو، وارتفعت الجبنة الشيدر 65 جنيهًا لتسجل 373 جنيهًا، كما زادت الجبنة البيضاء بين 5 و7 جنيهات حسب النوع.

 البقوليات تشهد زيادات ملحوظة في الفول والعدس

سجلت أسعار الفول ارتفاعات متفاوتة، حيث بلغ سعر الفول المعبأ 64 جنيهًا بزيادة 5 جنيهات، والفول المجروش 71 جنيهًا بزيادة 13 جنيهًا، بينما وصل الفول السائب إلى 54 جنيهًا للكيلو.
كما ارتفع سعر العدس المعبأ إلى 72 جنيهًا بزيادة 6 جنيهات، والعدس بجبه إلى 61 جنيهًا، في حين بلغ سعر العدس الأصفر 71 جنيهًا للكيلو.

 الزيوت والسكر والشاي ضمن السلع الأكثر تأثرًا

ارتفع سعر زيت عباد الشمس إلى 95 جنيهًا للتر بزيادة 5 جنيهات، وزيت الذرة إلى 113 جنيهًا بزيادة 4.5 جنيه، بينما سجل زيت كريستال 115 جنيهًا للتر.
كما ارتفع سعر الأرز المعبأ جنيهين ليبلغ 33 جنيهًا، والسكر المعبأ بنفس القيمة ليصل إلى 37 جنيهًا.
وشهد الشاي زيادة قدرها 13 جنيهًا ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 267 جنيهًا.

 منتجات أخرى تلحق بموجة الغلاء

ارتفع سعر السمسم نحو 7.5 جنيه ليصل إلى 133 جنيهًا للكيلو، والدقيق المعبأ 2.5 جنيه ليبلغ 27.4 جنيهًا، بينما زادت المكرونة المعبأة جنيهًا واحدًا لتصل إلى 32.7 جنيهًا للكيلو.

تداعيات القرار على السوق

يرى متخصصون في الشأن الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الوقود انعكس سريعًا على تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما تسبب في زيادة الأسعار بالسوق المحلي.
وأكدوا أن ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة يتطلب رقابة أكبر من الأجهزة المعنية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتجنب موجات جديدة من الغلاء.