أعلن المصرف المتحد،  في استجابة سريعة لمبادرة الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة الوطنية وإنعاش الاقتصاد القومي، نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنع متعثر في مجالات الصناعة والأنشطة الزراعية وانتاج الأسمدة والأعلاف، وكذا صناعة الزجاج، بعد أن ظلت خارج دائرة التشغيل والإنتاج لسنوات.

وأشار طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إلى أن معالجة ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية قصوى للاقتصاد الوطني، موضحا أن التحديات التي تواجه تلك الكيانات لا تقتصر على نقص التمويل فقط، بل تمتد لتشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية.  

وأضاف أن القطاع المالي والمصرفي يلعب دورا محوريا في تقديم حلول تمويلية مبتكرة إلى جانب برامج إعادة الهيكلة والحوكمة، بما يضمن عودة هذه المصانع للعمل بكفاءة أعلى.

ولفت إلى أن إنعاش المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص، مشددًا على أن إعادة هذه الكيانات للحياة الاقتصادية يعني حماية آلاف فرص العمل، وتعزيز قدرة السوق المحلي على المنافسة، ودفع عجلة التنمية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن معالجة التعثر الصناعي عبر مسارات رقمية يمثل خطوة استراتيجية لوضع الاقتصاد المصري على طريق أسرع للنمو والاندماج في الاقتصاد الدولي، خاصة بعد تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتنموية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جهته، أوضح فرج عبدالحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تقتصر على إنقاذ مؤسسات اقتصادية من التوقف، بل تعني في المقام الأول حماية فرص العمل واستقرار سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليا وإقليميا وعالميا.