كشف حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار السكر واصلت التراجع في السوق المحلية، ليسجل طن السكر نحو 21 ألف جنيه، مقابل 23 ألف جنيه قبل أسبوع، بعدما كان يتراوح خلال الفترة الماضية بين 26 و28 ألف جنيه.

وأوضح الفندي، في تصريحات خاصة لـ«أجري نيوز»، أن تراجع سعر الدولار في الأسواق قد يكون أحد العوامل المؤثرة في حركة الأسعار، إلا أن تحديد الأسباب الدقيقة لتحركات العملة يتطلب معلومات مباشرة وبيانات من الجهات والشركات المعنية بسوق النقد.

سعر السكر ينخفض 5 آلاف جنيه عن السعر العادل

وأشار رئيس شعبة السكر إلى أن السعر العادل لطن السكر يبلغ نحو 26 ألف جنيه، بينما تراجع السعر حاليًا إلى 21 ألف جنيه، وهو ما يعني خسائر تصل إلى نحو 5 آلاف جنيه للطن بالنسبة للمنتجين.

وأضاف أن بعض الشركات تضطر إلى بيع السكر بأقل من تكلفة الإنتاج، في ظل تزامن انخفاض الأسعار مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل، مؤكدًا أن استمرار هذه الأوضاع يضغط على المصانع ويزيد من أعباء المنتجين.

وفرة المعروض والاستيراد يضغطان على الأسعار

وأوضح "الفندي"، أن وفرة المعروض ودخول كميات كبيرة من السكر المستورد إلى السوق المحلية ساهما في الضغط على الأسعار خلال الفترة الأخيرة، رغم تأكيده أن الأسواق لا تعاني حاليًا من أي نقص في السكر.

ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل، التي تتجاوز 20%، يمثل تحديًا رئيسيًا أمام مصانع السكر، حيث ترفع تكلفة الاقتراض الأعباء التشغيلية وتؤثر على قدرة الشركات على تحقيق هوامش ربحية في ظل انخفاض الأسعار.

مطالب بتنظيم الاستيراد وتخفيف أعباء التمويل

وطالب رئيس شعبة السكر، باتخاذ إجراءات تنظيمية تحقق التوازن بين العرض والطلب، وعلى رأسها تنظيم عمليات الاستيراد وفقًا لاحتياجات السوق المحلية، إلى جانب دراسة آليات لتخفيف الأعباء التمويلية عن مصانع السكر.

وأكد أن وفرة المعروض لا تعني إمكانية التوسع في تصدير السكر، موضحًا أن الإنتاج المحلي يقترب من تلبية احتياجات الاستهلاك، وبالتالي فإن التصدير يحتاج إلى وجود فائض حقيقي بعد تغطية احتياجات السوق.