في ضربة رقابية جديدة تستهدف حماية المواطنين مع اقتراب المولد النبوي الشريف، تمكنت الحملات التفتيشية التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية من ضبط قرابة طن من حلوى المولد داخل مصنع غير مرخص، وسط اشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حشرات وعلامات فساد تكشف المخالفة

وكشفت أعمال الفحص عن وجود علامات فساد ظاهري على كميات الحلوى المضبوطة، إلى جانب رصد حشرات داخل المنشأة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلامة المنتجات المعدة للتداول وطرحها أمام المواطنين خلال موسم يشهد إقبالًا واسعًا على شراء حلوى المولد.

مصنع بلا ترخيص تحت طائلة القانون

وأوضحت الجهات الرقابية أن المضبوطات كانت داخل منشأة غير مرخصة، في مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث جرى التحفظ على كميات الحلوى، إلى جانب أدوات وخامات الإنتاج الموجودة بالمكان، لمنع إعادة تداولها أو التصرف فيها.

النيابة تتولى التحقيق

وتم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فيما تواصل الأجهزة المعنية أعمالها الرقابية للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات المقررة.

حملات مكثفة قبل وصول الحلوى إلى الموائد

وتأتي الحملات ضمن خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتشديد الرقابة على مختلف مراحل تداول الغذاء، بداية من عمليات التصنيع وحتى وصول المنتجات إلى المستهلك، مع التركيز على المنشآت التي تنتج أو تعرض حلوى المولد بمختلف مناطق المحافظة.

محافظ الغربية: صحة المواطنين خط أحمر

وشدد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، مؤكدًا أن حماية صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية، وأنه لن يتم السماح بتداول منتجات غير آمنة أو تشغيل منشآت بالمخالفة للاشتراطات القانونية.

الرقابة تمتد من المصنع إلى المستهلك

وأكدت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، استمرار المرور والتفتيش على المنشآت الغذائية وأماكن تصنيع وعرض حلوى المولد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضمان وصول منتجات مطابقة للاشتراطات إلى المستهلكين.

رسالة حاسمة قبل موسم الإقبال

وتعكس الواقعة تشديد الرقابة على أسواق حلوى المولد بالتزامن مع زيادة الطلب عليها، في محاولة لمنع وصول المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية إلى موائد المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منشأة يثبت تورطها في تداول أغذية تمثل خطرًا على الصحة العامة.