أ
أ
في إطار التيسير على المواطنين، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفعيل خدمة الاسترداد الإلكتروني لمقدم جدية حجز شقق الإسكان، وذلك للمواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط في إعلانات الإسكان، وعلى رأسها إعلان "سكن لكل المصريين 5", هذا الإجراء الجديد يُلغي الحاجة للتوجه إلى مقار الصندوق، ويُبسط العملية بشكل كبير.
خطوات بسيطة لاسترداد مقدم الحجز
بات بإمكان المواطنين غير المقبولين استرداد أموالهم بخطوات يسيرة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق:
الدخول إلى الموقع: زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تسجيل الدخول: استخدام الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم لتسجيل الدخول.
اختيار الخدمة: من القائمة الرئيسية، يتم اختيار خدمة "استرداد مقدم الدفع".
الموافقة على الإقرار: الموافقة على الإقرار الإلكتروني الظاهر في الصفحة.
تلقي رسالة نصية: ستصل رسالة نصية على الهاتف المحمول المُسجل تُفيد بموعد ومكان استلام المبلغ.
الاستلام النقدي: التوجه إلى أقرب مكتب بريد مع صورة البطاقة الشخصية لاستلام المبلغ نقدًا.
ضوابط صارمة للانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي
من جانبها، شددت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الضوابط الصارمة التي تحكم الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي:السكن الدائم: يجب أن يسكن المواطن وأسرته في الوحدة بشكل دائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
حظر التصرف: يُمنع التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار خلال هذه المدة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من مجلس إدارة الصندوق.
وأوضحت عبد الحميد أن مخالفة هذه الشروط قد تؤدي إلى عقوبات قانونية تصل إلى السجن لمدة عام، بالإضافة إلى سحب الوحدة من المستفيد في بعض الحالات، وذلك طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي.
إحصائيات وإنجازات في قطاع الإسكان الاجتماعي
كشفت وزارة الإسكان عن أرقام توضيحية لإعلان "سكن لكل المصريين 5"، حيث تم طرح 78 ألف وحدة سكنية, وقد اشترى كراسات الشروط 762 ألف مواطن، منهم 589 ألف مواطن سددوا جدية الحجز، وتقدم 571 ألف مواطن بطلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.وعلى صعيد التمويل العقاري والدعم النقدي، أشارت الوزارة إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الآن، تم طرح 19 إعلانًا ضمن مشروعات الإسكان، وتقدم للحجز بها 2.1 مليون مواطن, استفاد من التمويل العقاري 617.5 ألف مواطن بإجمالي تمويل بلغ 81.22 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الدعم النقدي 10.13 مليار جنيه، مقدمًا من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما يؤكد التزام الدولة بتوفير السكن اللائق لمحدودي الدخل.
