تصاعدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني، خاصة بعد توضيح القيم المحددة لفحص الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

تقنين الأراضي الزراعية والمستصلحة.. تفاصيل الرسوم كاملة

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد تصنيفات واضحة لرسوم فحص الأراضي الزراعية والمستصلحة، مع اختلاف القيمة حسب المساحة، وجاءت كالتالي:

رسوم تقنين وضع اليد تشعل اهتمام المواطنين

2500 جنيه: للمساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة.

5500 جنيه: للمساحات من أكثر من 10 أفدنة وحتى 100 فدان.

7500 جنيه: للمساحات التي تزيد عن 100 فدان وحتى 1000 فدان.

10 آلاف جنيه: للمساحات التي تتجاوز 1000 فدان.

رسوم تقنين أراضي البناء داخل القرى

بالنسبة للأراضي المقام عليها مبانٍ داخل القرى وتوابعها، تم تحديد رسوم الفحص بناءً على المساحة، وجاءت كالتالي:

2500 جنيه: للمساحات حتى 100 متر مربع.

5000 جنيه: للمساحات التي تزيد عن 100 متر مربع.

تقنين أراضي البناء داخل المدن.. أسعار مختلفة

أما الأراضي المقام عليها مبانٍ داخل المدن، فتم رفع قيمة رسوم الفحص مقارنة بالقرى، وجاءت كالتالي:

4000 جنيه: للمساحات حتى 100 متر مربع.

8000 جنيه: للمساحات التي تزيد عن 100 متر مربع.

عواصم المحافظات والمناطق المتميزة.. أعلى رسوم فحص

شهدت عواصم المحافظات والمناطق ذات الطبيعة المتميزة أعلى قيمة لرسوم الفحص، وجاءت على النحو التالي:

5000 جنيه: للمساحات حتى 100 متر مربع.

10 آلاف جنيه: للمساحات التي تتجاوز 100 متر مربع.

تحذير مهم للمواطنين قبل التقديم على طلب التقنين

أكد القانون بشكل صريح أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يمنح أي حق قانوني فوري لواضع اليد، حيث تُعد هذه الخطوات إجراءات تمهيدية فقط.

القرار النهائي بيد اللجنة المختصة

أوضح القانون أن الموافقة على تقنين وضع اليد تخضع لتقدير اللجنة المختصة بعد فحص الطلبات واستيفاء جميع الشروط، ولا تلتزم جهة الولاية بالتصرف في الأرض إلا بعد صدور القرار النهائي بالموافقة.

هدف التقنين.. تسهيل الإجراءات وضبط أوضاع المخالفين

يأتي فتح باب تقنين وضع اليد في إطار التيسير على المواطنين، وتنظيم أوضاع الحالات التي تنطبق عليها ضوابط القانون داخل المحافظات، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحافظ على حقوق الدولة.