قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%.

ويعتمد البنك المركزي على سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، أي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث يتم خفض الفائدة في حال تراجع التضخم، ورفعها عند زيادة معدلات ارتفاع الأسعار.

وفي هذا السياق، يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار لمدة عام بعائد ثابت يبلغ 14%، يتم صرفه شهريًا، وتعد من أبرز الأوعية الادخارية قصيرة الأجل المتاحة حاليًا.

وتتنوع شهادات الادخار التي تقدمها البنوك من حيث المدة، إذ تبدأ من سنة واحدة وتمتد حتى 7 سنوات، كما تختلف في طبيعة العائد بين ثابت ومتغير ومتناقص، بما يتيح للمواطنين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم الاستثمارية.

ويحرص العديد من المواطنين على البحث عن أعلى عائد متاح على شهادات الادخار لمدة عام، خاصة في ظل الرغبة في تحقيق دخل شهري ثابت.

وعند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه في شهادة بعائد سنوي 14% لمدة عام، يبلغ العائد الشهري نحو 5016 جنيهًا، يتم صرفه على مدار 12 شهرًا.

وتُعد شهادة الادخار ذات العائد الثابت 17%، التي يطرحها البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات، الأعلى من حيث العائد الشهري الثابت بين الشهادات المتاحة حاليًا، حيث تمتد مدتها إلى 36 شهرًا.

ويفضل قطاع واسع من المواطنين أدوات الاستثمار التي توفر دخلاً شهريًا ثابتًا، لما لها من دور في دعم ميزانية الأسرة، سواء إلى جانب الراتب الشهري أو المعاش.