قال الخبير الاقتصادي هشام حسن، إن الاتجاه البيعي الواضح من جانب المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة لا يرتبط بضعف السوق المحلي أو تراجع جاذبيته، وإنما يعود إلى مؤشرات وتصنيفات دولية تُصدرها مؤسسات عالمية، قد تُلزم الصناديق الأجنبية بتقليص استثماراتها عند حدوث أي تغيير في تصنيف السوق.
وأوضح حسن، خلال لقائه ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن الحديث عن احتمال تحويل البورصة المصرية من سوق ناشئ إلى سوق محدود أدى إلى موجة خروج ملحوظة من جانب بعض المؤسسات الأجنبية، التزامًا بالسياسات الداخلية لتلك الصناديق، التي تحدد سقفًا معينًا للاستثمار في الأسواق المصنفة كـ«محدودة».
وأضاف أن المؤسسات المصرية كانت اللاعب الرئيسي في مواجهة هذا الخروج، عبر زيادة استحواذها على الحصص التي باعها الأجانب، مؤكدًا أن المصريين يواصلون الشراء في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المجاورة جذبًا متزايدًا لرؤوس الأموال.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي للأسواق الإقليمية يمثل تحديًا أمام السوق المصري، داعيًا إلى تسريع وتيرة التحديث الرقمي والتقني داخل البورصة المصرية لتواكب سرعة اتخاذ القرار في الأسواق العالمية، وتحافظ على تنافسيتها في جذب الاستثمارات.
