أ
أ
استقبل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، والوفد المرافق له، لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، واستعراض سبل دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
التعامل مع التحديات العالمية برؤية استباقية
أكد الدكتور رستم أن مواجهة التحديات العالمية الحالية تتطلب تبني رؤية شمولية واستباقية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير أدوات التنبؤ المبكر وتطبيق سياسات مرنة لضمان سرعة الاستجابة، والحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تحقيق قدر من الاستقرار النسبي، مؤكدًا أن مرونة الاقتصاد المصري والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة ساعد في امتصاص الصدمات الاقتصادية بكفاءة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
خطط مستقبلية للنمو المستدام
أوضح رستم أن الوزارة تعمل وفق إطار متكامل يتسق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، بهدف تحقيق معدلات نمو مستقرة، مع متابعة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية مثل التضخم وأسواق الطاقة.
كما أشار إلى أهمية تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار كركائز أساسية لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم التوازن الاقتصادي واستدامة النمو.
تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات
أكد الوزير حرص الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوسيع دوره في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابيًا على المواطن المصري.
وجهة نظر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
من جانبه، أعرب مارك ديفيس عن إدراكه للتحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن تحقيق الأهداف التنموية الطموحة يحتاج للعمل الجاد والثقة، مع تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأكد أهمية أن تكون الجهود التنموية جزءًا من التطوير المؤسسي الشامل، مع إعادة تقييم آليات توجيه التمويل التنموي لتحقيق التوازن بين دعم الأولويات التنموية وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم نمو اقتصادي مستدام.
