أكد الخبير الاقتصادي عمرو البدري، أن الصعود التاريخي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستوى 37300 نقطة للمرة الأولى في تاريخه جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة، أبرزها قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة عمل.
وأوضح البدري، خلال حديثه في برنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعد عاملًا محوريًا في تعزيز جاذبية الأسهم للاستثمار، باعتباره يقلص من عوائد الودائع ويشجع على توجيه السيولة نحو سوق المال، مشيرًا إلى أن القرار انعكس إيجابًا على الأداء المالي للشركات المقيدة وساهم في زيادة مستويات السيولة داخل السوق.
وأضاف أن حالة الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية ساعدت أيضًا في دعم الاتجاه الصاعد للمؤشر، رغم ما تشهده الأسواق من تحديات محلية متوقعة خلال أكتوبر الجاري مع إعلان الحكومة عن زيادة أسعار المحروقات، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مستوى 37389 نقطة شكّل حائط صد فني قوي أمام استمرار الصعود، نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية بعد موجة ارتفاع استمرت ست جلسات متتالية، موضحًا أن أداء الأسهم القيادية شهد تباينًا ملحوظًا مع ظهور ضغوط بيعية محدودة من جانب المؤسسات والأفراد العرب.
وتوقع البدري أن تظل القراءة الفنية للسوق إيجابية طالما حافظ المؤشر على مستوى 36700 نقطة، مؤكدًا أن أي تصحيح محدود قد يمتد إلى مستويات 36150 و35800 نقطة بحد أقصى 35400 نقطة، إلا أن الاتجاه العام لا يزال صاعدًا على المدى القصير، مع بقاء المؤشرات الاقتصادية الكلية داعمة لحركة السوق.
