أكد الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أن مصر حققت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، ما يعكس كفاءة إدارة الموارد المالية للبلاد.

وأوضح الجيار، في لقاء مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الضرائب والجمارك تمثل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق، مشيرًا إلى أن هذه الموارد الضريبية تُعاد للمواطنين في صورة خدمات عامة والتزامات تموينية.

الضرائب المباشرة وغير المباشرة

أكد الجيار أن كل مواطن مصري يحصل على دخل داخل الدولة يُعتبر ممولًا للدولة، ويتم فرض ضريبة مباشرة على هذا الدخل، بينما تفرض الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، على الإنفاق الاستهلاكي.
وأضاف أن هذه الموارد تُستخدم لتغطية الإنفاق العام، مع التأكيد على ضرورة أن يقابل الإنفاق دخل مساوي له، لتجنب العجز المالي.

الفائض الأولي وفوائده

أوضح مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب أن الفائض الأولي يعني أن الدخل يزيد عن الإنفاق، ما سمح بتطبيق تسهيلات وتسيرات مالية وسداد الديون الحكومية، وتحسين قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة بشكل أفضل دون زيادة الأعباء على المواطنين.

التوسع الأفقي لزيادة الحصيلة الضريبية

أوضح الجيار أن مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية، أي شمول عدد أكبر من المكلفين بالضرائب بدلًا من رفع معدلات الضرائب.

هذه السياسة، التي تعتمدها وزارة المالية المصرية، تعرف باسم التوسع الأفقي، وتهدف إلى تعظيم الموارد المالية بشكل عادل ومستدام، مع الحفاظ على قدرة المواطن على دفع الضرائب دون زيادة الضغوط المالية عليه.

دور الضرائب في تمويل الخدمات العامة

أكد الجيار أن الحصيلة الضريبية تستخدم في الإنفاق على الخدمات للمواطنين، بما في ذلك الصحة، التعليم، البنية التحتية، وغيرها من الخدمات الأساسية.
وهذا يعكس العلاقة المباشرة بين الدخل الضريبي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

مصر تركز على إدارة الموارد المالية بذكاء عبر التوسع الأفقي للضرائب دون زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، مع تحقيق فائض أولي في الميزانية يدعم الاستقرار المالي وتنمية الخدمات العامة.

تؤكد مصلحة الضرائب أن هذا النهج يعزز الشفافية ويضمن استدامة الموارد المالية في المستقبل، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن المصري.