أعلنت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان.

وأوضحت أن الدولة عملت على مدار السنوات العشر الماضية على تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي، من خلال وضع حوافز وضوابط تشجع مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة عدد الوحدات المطروحة وتقديم تصميمات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.

وأضافت أن العمل على هذا النموذج الجديد استغرق نحو 4 سنوات من الدراسة والتطوير، حتى تم التوصل إلى صيغة متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، مع توفير خيارات متعددة للمواطنين.

وكشفت عن طرح 19 ألف وحدة سكنية جديدة في 8 مدن، ضمن خطة مستمرة للتوسع في مشروعات الإسكان، مؤكدة أن الطرح الجديد يستهدف بشكل أساسي فئة محدودي الدخل.

وأشارت إلى أن الوحدات سيتم طرحها بنظام تمويل عقاري ميسر، بفائدة 8% سنويًا، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، مع مراعاة أن يكون مقدم الحجز في متناول المواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأكدت أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات الإسكان بنفس الوتيرة، مع العمل على تقديم حلول مرنة ومستدامة تدعم حق المواطن في الحصول على سكن ملائم.