أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، عن طرح أذون خزانة جديدة بإجمالي قيمة 110 مليارات جنيه، موزعة على آجلين (91 و273 يومًا)، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة تمويل الموازنة العامة للدولة.
وشمل الطرح إصدارين، بلغت قيمة الأول 40 مليار جنيه بأجل 91 يومًا، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 90 مليار جنيه بأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، حيث تتراوح آجالها عادة بين 3 أشهر وعام، وتستخدمها الدولة لتوفير التمويل اللازم ضمن خططها المالية.
ويأتي هذا الطرح في ظل استمرار البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وتتولى وزارة المالية تفويض البنك المركزي بإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، على أن يتم توجيه الحصيلة لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة.
