استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها. جاء ذلك بحضور كبار المسؤولين من الوزارتين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية.

توفير بنية تحتية متكاملة

أكدت وزيرة الإسكان على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفير بنية تحتية متكاملة تواكب احتياجات التنمية الصناعية الحديثة، مشددة على أن هذا يشمل إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات التخصيص، وتجاوز أي تحديات قد تواجه المستثمرين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد معدلات الإنتاج.

التنسيق مع وزارة الصناعة

أوضحت المنشاوي أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصناعة لضبط ضوابط تخطيط الأراضي الصناعية، خاصة ما يتعلق بالاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، بما يحقق التوازن بين النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية للمدن الجديدة، مؤكدة دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ وتطوير المناطق الصناعية.

دعم المستثمرين وتسهيل التخصيص

أشاد وزير الصناعة بمستوى التعاون بين الوزارتين فيما يخص ترفيق الأراضي الصناعية، موضحًا أهمية توفير بيئة جاذبة للمصنعين ودعم التنمية الصناعية الشاملة، وتم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة لتخصيص الأراضي الصناعية، مع التركيز على تقييم المستثمرين بناءً على سرعة التشغيل وزيادة الإنتاج.

مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية

تم الاتفاق على استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية لضمان كفاءة تشغيل المرافق واستدامتها، بحيث تضم هذه المجالس ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستثمرين، واتحاد الصناعات، وهيئة التنمية الصناعية، مع توجيه الرسوم المحصلة مباشرة لأعمال الصيانة والتشغيل.

متابعة المشروعات الحيوية

استعرض الوزيران موقف تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمناطق الصناعية، منها محطات معالجة المياه بالروبيكي وكوم أوشيم، ومشروعات نقل المياه المعالجة في مدن العاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة.

كما تم متابعة مشروعات الترفيق في محافظة المنيا ومنطقة قويسنا الصناعية، مع التأكيد على إزالة أي معوقات وتأمين التمويل اللازم.

حماية البيئة الصناعية

شدد الاجتماع على ضرورة إلزام المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل الربط بالشبكة العمومية، لضمان حماية محطات المعالجة والبنية التحتية، بالإضافة إلى متابعة دورية وتشديد الرقابة على جميع المرافق الصناعية لضمان الاستدامة والكفاءة التشغيلية.