أوضح البنك المركزي المصري حقيقة ما تم تداوله بشأن خضوع فرع بنك مصر في الإمارات لبعض الإجراءات الأمريكية المرتبطة بقرارات التضييق الاقتصادي على إيران.
وأكد البنك المركزي أن الإجراء يقتصر فقط على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي، ولا يمتد إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
وشدد البنك المركزي على أن هذه الإجراءات لا تشمل بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية ولا أيًا من فروعه الخارجية الأخرى، مؤكدًا في الوقت نفسه قوة وصلابة البنوك العاملة في مصر.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن البنك المركزي ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات، في إطار متابعة التطورات المتعلقة بالقرار.
وبذلك، أكد البنك المركزي أن ما يخص فرع بنك مصر في الإمارات لا يمثل إجراءً يستهدف القطاع المصرفي المصري بشكل عام، ولا يؤثر على عمليات بنك مصر داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى.
