تعمل الحكومة المصرية على طرح وقيد عدد من شركات قطاع البترول “مؤقتًا” في البورصة المصرية، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

إجراءات القيد المؤقت

وتم التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات تابعة لقطاع البترول، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من عملية القيد.
ويهدف هذا التوجه إلى جذب استثمارات جديدة وتدفقات مالية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة الشركات من خلال تعزيز قواعد الإفصاح والرقابة، وتوفير بدائل تمويلية بعيدًا عن الموازنة العامة والقروض.
كما يسهم الطرح في دعم خطط التوسع وزيادة ثقة المستثمرين في سوق المال المصرية، بما يعزز من جاذبية البورصة ويقوي مناخ الاستثمار في البلاد.