في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتعزيز دور القطاع الخاص، تعتزم وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تفعيل ومتابعة النسب المقررة لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة المشتريات الحكومية السنوية، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية أكثر عدالة، ودعم اندماج الشركات الناشئة المحلية في الاقتصاد الوطني.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية في السوق المحلي، حيث تقرر تخصيص نسبة لا تقل عن 40% من إجمالي المشتريات الحكومية السنوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 20% لكل فئة. كما سيتم قياس مساهمة الشركات الناشئة من خلال مرصد منظومة الشركات الناشئة، بما يعزز الشفافية ويتيح متابعة الأثر الاقتصادي لهذه المبادرة.

تبسيط إجراءات الاستيراد للشركات الناشئة

وفي السياق ذاته، تخطط الحكومة لإدخال تعديلات جديدة خلال عام 2026 لتيسير إجراءات الاستيراد أمام الشركات الناشئة، من خلال تحديد نقطة اتصال واحدة لإدراجها ضمن القائمة البيضاء، إلى جانب إتاحة بريد إلكتروني رسمي لكل شركة تحصل على شهادة التصنيف بعد استيفاء المعايير المطلوبة، بما يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل الأعباء البيروقراطية.

الشركات المستفيدة من التيسيرات

تشمل هذه التيسيرات الشركات الناشئة العاملة في قطاع الإلكترونيات التي تستورد مكونات أو أجهزة إلكترونية لتطوير منتجاتها، حيث سيتم منحها شهادة مزاولة النشاط وإدراجها بالقائمة البيضاء لتسهيل الإفراج الجمركي، دون الحاجة إلى نموذج (4)، بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تشمل الشركات الناشئة في مجال نظم المعلومات التي تحتاج لاستيراد أجهزة رقمية أو معدات اختبار تقنية لاستخدامها في أنشطتها، مع تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وفقًا للقوانين المنظمة.

تعزيز القدرة التنافسية والابتكار

وتأتي هذه الإصلاحات في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في المشروعات القومية، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، بما يسهم في دعم الابتكار، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي.