أكد الدكتور سيد فتحي، خبير صناعة الدواجن، أن النهوض بالقطاع الداجني في مصر يتطلب تحولاً جذرياً في الفكر الإداري، بالانتقال من "مبدأ التوفير" المحدود إلى "منطق الاستثمار" القائم على الدراسة المالية والعلمية الدقيقة. وأوضح فتحي أن تطبيق توجهات القيادة السياسية في التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا إنتاج "المادة الفعالة" هو السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة ودعم المنتج المحلي كأصل ثابت للصناعة.

وأشار إلى أن الاعتماد على استيراد المدخلات من بلاد المنشأ الرئيسية كالصين والهند بأسعار تنافسية، مع إشراك الخبراء الدوليين في تحديث المنظومة، سيعزز من قدرة مصر على المنافسة وتصدير الفائض، مؤكداً أن الاستثمار الناجح لا يتحقق بالتقشف الذي ينهي الصناعة، بل بالإنفاق المدروس على التكنولوجيا.

معالجة الفجوة المناعية ووقف هدر الأعلاف

وكشف الخبير عن أرقام صادمة تتعلق بالخسائر الاقتصادية، حيث تفقد مصر مليارات الدولارات سنوياً نتيجة "الفجوة المناعية" للكتاكيت التي تؤدي لنفوق 30% من القطعان، فضلاً عن الهدر الكبير في الأعلاف غير المطابقة للمواصفات الوقائية.

وشدد فتحي على ضرورة التحول لإنتاج "علف غذائي وقائي علاجي" محلياً، يركز على حماية الأعضاء الحيوية للكتكوت قبل اللجوء للعلاج، مؤكداً أن الوقاية هي الحل الأمثل لحماية استثمارات المربين، سواء في المزارع المفتوحة أو المغلقة التي لا تزال تواجه مخاطر النفوق بسبب التربية العشوائية ونقص الوعي الفني.

ضبط الأسواق وحماية المربي الصغير

وفي سياق ضبط المنظومة السعرية، طالب الدكتور سيد فتحي بضرورة تدخل الدولة لوضع "سعر استرشادي" عادل، بهدف القضاء على حلقات الوسيط والسماسرة الذين يستنزفون أرباح المنتجين. كما دعا إلى اعتماد نظام "القياس والاستهلاك" بناءً على الكثافة السكانية لكل منطقة لتحديد حجم الإنتاج المطلوب بدقة.

واختتم فتحي بتوجيه رسالة للمربي الصغير، باعتباره جزءاً أصيلاً من نسيج الاقتصاد الوطني، بضرورة اتباع الطرق العلمية وتجنب العشوائية، مؤكداً أن وقف السلبيات الحالية هو أولى خطوات النجاح، وأن الصناعة القوية تبنى على الوعي والتصنيع الصحيح وليس على حلول مؤقتة لمواجهة الكوارث بعد وقوعها.