عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع ممثلي شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات برئاسة شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات.

الدولة تدعم توطين صناعة السيارات

أكد الوزير اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الصادرات، مشيراً إلى تنفيذ الحكومة استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي، وجذب الاستثمارات، وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

تطوير برامج التحفيز ودعم الصناعات المغذية

شدد هاشم على دراسة آليات تطوير البرامج التحفيزية القائمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز استدامة الاستثمارات الصناعية، مع التركيز على تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، ودعم الصناعات المغذية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للتوسع.

التنسيق مع المستثمرين لتعزيز التوسعات الصناعية

أكد الوزير أن أي مقترحات من المستثمرين يتم تقييمها فنياً ومالياً لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق المصلحة العامة، مع استمرار التنسيق بين الجانبين لدعم خطط الشركة التوسعية، وزيادة الإنتاج والتصدير، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي لصناعة السيارات.

قدرات مصنع جنرال موتورز في مصر

كما استعرض الاجتماع قدرات المصنع بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يعد الأكبر في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، مع تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي مليون سيارة حتى عام 2024، واستثمارات تتجاوز 530 مليون دولار، ويعتمد المصنع على تقنيات تصنيع متقدمة وأنظمة جودة عالمية، ويوفر أكثر من 1300 فرصة عمل.

مشروع إنتاج طراز "أوبترا" والمقترحات المستقبلية

تم استعراض تطورات مشروع إنتاج طراز “أوبترا” محليًا، مع تسليط الضوء على مقترحات لتعزيز استقرار بيئة الاستثمار، منها مراجعة آليات الحوافز، ودعم الصادرات، وتحفيز الطلب المحلي لضمان التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على تنافسية السوق.

تأكيد جنرال موتورز على الشراكة مع الحكومة

أوضحت شارون نيشي أن تطوير صناعة السيارات في مصر يتطلب شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة التزام جنرال موتورز طويل الأمد بأجندة التنمية الصناعية في مصر، مع التركيز على توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتنمية قدرات الموردين المحليين، والتوسع في الاستثمارات.