في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوطين الصناعة المحلية وتحفيز الاستثمار، عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع كل من أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

هدف الاجتماع كان متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وتنسيق جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للشركات المحلية والعالمية.

تشكيل مجموعة عمل لمراجعة البرنامج

تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

المجموعة ستقوم بمراجعة دقيقة لجميع البيانات المتعلقة بالبرنامج الوطني، وعقد لقاءات مع الشركات المحلية والعالمية لتحديد احتياجاتها وتطلعاتها، والاستماع لرؤاها حول بيئة العمل الحالية، بهدف تعزيز مرونة البرنامج وتلبية المتغيرات السريعة في صناعة السيارات.

أهداف البرنامج الوطني لصناعة السيارات

أوضح الوزير أن البرنامج لا يقتصر على تعميق الإنتاج المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل تشجيع التصدير لتعزيز تنافسية السيارات المصنعة في مصر.


كما يمثل البرنامج ركيزة أساسية لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المحلي، بما يسهم في زيادة نسب المكون المحلي وتوسيع الصناعات المغذية.

دعم قطاع الصناعات المغذية

أكد هاشم على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعات المغذية، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية، والتي تشمل:

توفير آليات تمويل مناسبة.

إقرار الحوافز الفعالة.

تقديم التيسيرات الإجرائية اللازمة.

كل ذلك يهدف إلى الوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة تعتمد بشكل رئيسي على المنتج الوطني، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية.

الاستفادة من الخبرات العالمية

أشار الوزير إلى أهمية دراسة تجارب الدول الرائدة في صناعة السيارات للاستفادة من خبراتها الناجحة، ونقل أفضل الممارسات إلى السوق المصري بهدف تعزيز الإنتاجية والابتكار في القطاع.

جهود مشتركة لتطوير القطاع

أكد الدكتور محمد فريد صالح أن تنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية ركيزة استراتيجية للاقتصاد القومي، حيث تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي، زيادة معدلات التشغيل، وتوطين الصناعة.

كما أوضح أن هناك دراسة لمنح حوافز إضافية وفق قانون الاستثمار، بهدف تشجيع التوسع في الطاقة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق المحلية والخارجية.

الحوافز ودور الحكومة

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة وضعت ملف توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني يقدم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، بما يشمل:

نسبة المكون المحلي.

حجم الإنتاج.

عمليات التصدير.

كما شدد الوزير على ضرورة التحرك السريع لتلبية طلبات أي شركة جديدة للاستفادة من حوافز البرنامج، مع الإشارة إلى أن السوق المصري يمتلك مقومات قوية مثل حجم السوق الكبير واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول، ما يتيح للمنتج المصري النفاذ إلى الأسواق الخارجية بسهولة.