أ
أ
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القطاع الصناعي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الـ12 الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، في ظل اهتمام الدولة بتعزيز الصناعة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
وأوضح الوزير أن الحكومة نفذت حزمة واسعة من المشروعات والإصلاحات التشريعية والإجرائية لدعم الاستثمار الصناعي وتحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
توسع كبير في المجمعات والمناطق الصناعية
وأشار الوزير إلى إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بإجمالي 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها للمستثمرين، إلى جانب وصول عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي.كما تم تخصيص آلاف قطع الأراضي الصناعية للمستثمرين عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف تسريع إقامة المشروعات الصناعية ودعم التوسع الإنتاجي.
تيسيرات تشريعية وتحفيز الاستثمار
وأوضح أن الدولة أصدرت مجموعة من التشريعات الداعمة للصناعة، من بينها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولائحة تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، إلى جانب قرارات لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، ومنح مهل إضافية للمشروعات المتعثرة.كما أطلقت وزارة الصناعة منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون المنصة الموحدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، مع اتخاذ إجراءات لضمان الاستخدام الجاد للأراضي الصناعية ومنع المضاربة عليها.
نمو في التراخيص والسجلات الصناعية
وكشف الوزير عن إصدار 16 ألفًا و597 رخصة بناء جديدة ومعدلة، ومنح نحو 71 ألف رخصة تشغيل للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 61 ألف سجل صناعي خلال الفترة من 2014 وحتى 2026.تطوير المواصفات والجودة
وفي إطار دعم جودة المنتجات المصرية، تم إصدار وتحديث 8878 مواصفة قياسية، كما نجحت مصر في الفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO).
كما تم منح وتجديد آلاف تراخيص علامة الجودة للمنتجات والمنشآت الصناعية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
دعم الشركات والتحول الرقمي
وأشار الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة قدم ما يقرب من 20 ألف خدمة دعم فني لأكثر من 3200 شركة في مجالات تحسين الجودة والإنتاجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وتنمية الصادرات، إلى جانب تنفيذ مشروعات لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.الاستثمار في التدريب وتأهيل العمالة
وأكد أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بإعداد الكوادر الفنية، حيث تم تخريج أكثر من 142 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات الصناعية، إلى جانب تخريج دفعات من الفنيين فوق المتوسط في تخصصات الميكاترونكس والمصاعد والأحذية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل.
رقابة صناعية وتعزيز السلامة
وشملت جهود الدولة تنفيذ أكثر من 152 ألف حملة تفتيش ورقابة على المنشآت الصناعية والمراجل البخارية ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن تقديم آلاف الاستشارات الفنية للمصانع والورش، واعتماد 950 جهة من خلال المجلس الوطني للاعتماد داخل مصر وخارجها.وأكد وزير الصناعة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
