أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كجوك قد طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ضمن حوار مجتمعي يهدف إلى «تحفيز الالتزام الضريبي»، وتمنح هذه المبادرة مجتمع الأعمال فرصة للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم حول الحزمة الجديدة، وذلك في إطار تعزيز استدامة الالتزام الضريبي وتقوية الثقة بين الممولين والمصلحة، إلى جانب دعم شراكة متينة مع المجتمع الضريبي. 

وأوضحت أن الحزمة تتضمن حوافز متنوعة للممولين والمكلفين الملتزمين ضريبيًا لتشجيع التعاون بينهم وبين المصلحة.

امتيازات الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية 

وأضافت أن الحزمة الثانية ستوفر امتيازات ملموسة للملتزمين، تشمل منحهم "كارت تميز ضريبي" لتسهيل معاملاتهم مع المصلحة، وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات المقدمة من الوحدات المتخصصة، مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوى، مشيرا إلى أن معايير منح هذا الكارت ستكون دقيقة ومُعلن عنها بشكل واضح.

وأوضحت أيضًا أن هذه التسهيلات تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية عمليات رد الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات وضمان توفر السيولة النقدية للمستثمرين، وتشمل الإجراءات الرد الفوري للمكلفين الملتزمين، حاملي "كارت التميز"، خلال سبعة أيام من تقديم طلبهم. 

 عمليات رد الضريبة وزيادة مبالغ الرد

كما سيتم تبسيط إجراءات الرد للأنشطة التي يغطيها قانون 6 لسنة 2025، مع خطط لمضاعفة أعداد عمليات رد الضريبة وزيادة مبالغ الرد، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقليص مدة المراجعة بالمكاتب الأمامية لتُنجز خلال يومين بدلاً من خمسة.

أكدت رشا عبد العال أن المصلحة ستعتمد عددًا من المبادرات التشجيعية مثل تقديم شهادات تقدير وأوسمة للملتزمين ضريبيًا، كما سيتم تكرار تجربة «مؤتمر شكرًا» بشكل سنوي، بجانب إنشاء خط ساخن مستقل لتسهيل تواصل الممولين الملتزمين وتقديم خدمات مميزة لهم