أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا مع وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث مشروع إنشاء وإدارة أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط، ودوره في دعم خطط الدولة للتنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

تفاصيل المشروع وموقعه

تم استعراض المشروع الذي ستقام المرحلة الأولى منه على مساحة 80 ألف متر مربع ضمن مجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات، بإجمالي مساحة للمصنع تبلغ 157 ألف متر مربع، مع توطين أحدث التكنولوجيا المتقدمة.

رأس مال الشركة: 10 ملايين دولار

الاستثمارات الإجمالية: نحو 200 مليون دولار

الطاقة الإنتاجية السنوية المستهدفة: 50–55 ألف طن

فرص العمل المباشرة: حوالي 500 فرصة

أهمية المشروع للصناعة المحلية

أكد وزير الصناعة أن مشروع مصنع سيانيد الصوديوم يمثل خطوة رائدة لمصر في مجال الصناعة المتقدمة بالشرق الأوسط وأفريقيا، ويجسد رؤية الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي وفتح آفاق جديدة للصادرات المتخصصة.

وأشار إلى أن المشروع يشكل منصة استراتيجية لنقل الخبرات العالمية إلى السوق المصري، ويحفز الابتكار والإنتاج المستدام، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية والتكنولوجية واستكمال الدراسات البيئية الدقيقة.

تدريب وتأهيل الكوادر المصرية

وجّه الوزير مسؤولي الشركة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية لتدريب وتأهيل كوادر مصرية للعمل في المشروع، لضمان نقل الخبرات العالمية إلى قوة صناعية وطنية تدعم التصنيع المحلي والابتكار وفق أعلى المعايير الدولية.

تصريحات شركة دراسكيم

أكد الدكتور محمد عبد العزيز أن المشروع سيكون أول مصنع من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته، ما يجعل مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثاني دولة في قارة أفريقيا توطّن هذه التكنولوجيا المتطورة.

وأضاف أن المصنع يأتي ضمن شراكة مع الشركة القابضة العالمية للبتروكيماويات في النمسا، وشركة دراسلوفكا التشيكية العالمية، مشيراً إلى أن سيانيد الصوديوم يعد مدخلاً صناعيًا مهمًا يُستخدم في قطاعات حيوية مثل تعدين المعادن النفيسة كالذهب والفضة، والصناعات الدوائية والزراعية وصناعة المبيدات.

دعم الحكومة للمشاريع الصناعية النوعية

أشاد عبد العزيز بالسياسات الحكيمة للدولة المصرية لتحفيز الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، وحرصها على الحوار المجتمعي والمشاورات المكثفة قبل اتخاذ القرارات، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير مناخ استثماري جاذب وآمن، ودور مصر الريادي في دعم المشاريع الصناعية النوعية والتكنولوجية المتقدمة.