في إطار تعزيز الاستراتيجيات المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 12 مارس 2026، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم السيولة المالية اللازمة لتمويل احتياجات الدولة.

تفاصيل الطرح: شريحتين بأجلين مختلفين

يُقسم الطرح إلى شريحتين:

الشريحة الأولى: تبلغ قيمتها 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا (6 أشهر).

الشريحة الثانية: بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا (عام كامل).

ويستهدف هذا الطرح وزارة المالية الاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لدى البنوك العاملة في السوق المحلي، حيث تُعد البنوك والمؤسسات المالية هي المستثمر الأكبر في أدوات الدين الحكومي مثل أذون الخزانة.

نظام المزايدة واختيار العروض

تخضع هذه العطاءات لنظام المزايدة، حيث تقوم البنوك بتقديم عروضها بأسعار الفائدة المطلوبة، ويقوم البنك المركزي بعد ذلك باختيار العروض التي تتناسب مع المستهدفات المالية للدولة.

استراتيجية خفض تكلفة الدين العام

ضمن جهود البنك المركزي المصري لخفض تكلفة الدين العام، يواصل تكثيف طروحات أذون الخزانة، حيث يستفيد من خفض أسعار الفائدة الأساسية في فبراير 2026 بنسبة 1%. 

وتُشير البيانات السوقية إلى أن متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر يبلغ حوالي 24.61%.

أذون الخزانة وسوق الدين الحكومي

يعد سوق أذون الخزانة من أهم أدوات التمويل الحكومي التي تتيح للدولة تغطية العجز في الموازنة العامة، وتعزيز السيولة النقدية اللازمة لتمويل مشاريعها المختلفة.

 وتستمر الحكومة في تنفيذ خططها لخفض تكلفة الدين العام عبر زيادة طرح أذون الخزانة وإدارة الفوائد بشكل مستدام.