في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة وتغطية احتياجات الموازنة العامة، يعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة حكومية جديدة بقيمة 75 مليار جنيه، يوم الأحد 23 فبراير 2026،  يأتي هذا الطرح كأول عطاء بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في العام الجديد، ويهدف إلى تدبير الأموال اللازمة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

أهداف الطرح الجديد

الطرح يأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية للاستفادة من أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل، وهو جزء من خطة الدولة لتنويع مصادر التمويل بشكل مستدام، حيث يعكس التزام الحكومة بإدارة الدين العام بكفاءة، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية تحديات من حيث التضخم وأسعار الفائدة.

تفاصيل العطاء

يشمل العطاء الجديد شريحتين:

الشريحة الأولى: 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تصدر الأذون في 24 فبراير 2026 وتستحق في 26 مايو 2026.




الشريحة الثانية: 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تصدر الأذون في 24 فبراير 2026 وتستحق في 24 نوفمبر 2026.

وتتمتع هذه الآجال بخصوصية من حيث الطلب الكبير عليها من قبل البنوك والمستثمرين، حيث توفر دورة سيولة قصيرة مع إمكانية إعادة توظيف الأموال بشكل سريع.

ما هي أذون الخزانة؟

أذون الخزانة هي أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر، وبيعها يكون بخصم عن قيمتها الاسمية،  يحصل المستثمر على القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق، والفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية هو العائد الذي يحققه المستثمر.

وتُستخدم أذون الخزانة بشكل دوري من قبل الحكومة لتغطية العجز في الموازنة العامة ودفع الالتزامات المالية قصيرة الأجل، ويتولى البنك المركزي تنظيم المزادات نيابة عن وزارة المالية.

أهمية الطرح في هذا التوقيت

يُعد هذا الطرح جزءًا من الجهود المستمرة لضبط السيولة في السوق المحلي وتعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يدعم السياسات المالية للدولة ويُسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة.