دخلت الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 حيز التنفيذ رسميًا، اليوم الأربعاء، لتفتح مصر صفحة جديدة في مسار الإنفاق الحكومي، تستهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في موازنة تعد الأضخم في تاريخ البلاد، بإجمالي مصروفات يبلغ 4.6 تريليون جنيه.

الأرقام تروي القصة:

بلغة الأرقام، تُترجم هذه الموازنة إلى إنفاق حكومي هائل، حيث تنفق الدولة يوميًا ما يزيد عن 12.5 مليار جنيه، وهو ما يعادل:
520 مليون جنيه كل ساعة.
8.7 مليون جنيه كل دقيقة.
146 ألف جنيه كل ثانية.
ويمتد هذا الإنفاق ليشمل أجور العاملين بالدولة، وبرامج الدعم، والاستثمارات العامة، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم، وأعباء خدمة الدين، مما يجعل الموازنة وثيقة حية تمس حياة كل مصري.

أولويات الإنفاق: الخدمات أولًا

وجّهت الموازنة الجديدة جزءًا كبيرًا من الإنفاق نحو القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وفي مقدمتها:
قطاع التعليم لتحسين جودة المنظومة التعليمية.
قطاع الصحة لتطوير الخدمات الطبية وتوسيع مظلة التأمين الصحي.
برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
البنية الأساسية واستكمال مشروعات التنمية، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

توازن دقيق بين التنمية والانضباط المالي:

تعكس الموازنة الجديدة استمرار جهود الحكومة في تحقيق معادلة دقيقة، تجمع بين:
زيادة الإنفاق على التنمية والحماية الاجتماعية لتأمين احتياجات الناس.
الحفاظ على الانضباط المالي من خلال العمل على خفض العجز الكلي، والسيطرة على معدلات الدين، وتعزيز الإيرادات العامة، ودعم النشاط الاقتصادي.
وتؤكد الأرقام اليومية - التي تتجاوز 12.6 مليار جنيه - حجم الإنفاق الضخم الذي تتحمله الدولة لتسيير المرافق العامة، وصرف الأجور، وتوفير الدعم، وتنفيذ المشروعات القومية، مما يجعل الموازنة العامة ليست مجرد أرقام مالية، بل وثيقة حياة تمس كل مواطن على أرض مصر.