يقترب بنك الاستثمار القومي من خطوة جديدة في ملف تسوية المديونيات التاريخية وفض التشابكات المالية، بعد اجتماع حكومي مع الهيئة الوطنية للإعلام لبحث آليات إنهاء المستحقات، في تحرك يستهدف دعم المركز المالي للبنك وتهيئته للقيام بدوره التنموي والاستثماري.

بنك الاستثمار القومي يواصل تسوية الملفات العالقة

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال اجتماع موسع، مستجدات تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لصالح بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة.

وشارك في الاجتماع الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشؤون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وداليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب لـبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك والهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد وزير التخطيط أن ملف بنك الاستثمار القومي يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة ترتيب التشابكات المالية وإنهاء الملفات المتراكمة، مشيرًا إلى وجود توجيهات بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، مع استمرار متابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لجهود التسوية ودعم خطط تطوير الهيئة الوطنية للإعلام.

بنك الاستثمار القومي يستهدف تعزيز الملاءة المالية

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن تسوية المديونيات التاريخية تمثل عنصرًا مهمًا في خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، إذ من شأن إنهاء الملفات العالقة أن يدعم ملاءته المالية ويساعده على تعظيم الاستفادة من أصوله.

وأشار إلى أن التحرك لا يستهدف فقط إنهاء مديونيات متراكمة، وإنما يأتي ضمن رؤية أوسع لتمكين بنك الاستثمار القومي من استعادة دوره باعتباره ذراعًا رئيسيًا للدولة في التمويل التنموي والاستثماري، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام أمام مرحلة جديدة

من جانبه، أعرب أحمد المسلماني عن تقديره للتعاون الحكومي في ملف التسويات، مؤكدًا أن الإجراءات الجارية تعكس رغبة جادة في إنهاء المشكلات المالية المتراكمة أمام الهيئة الوطنية للإعلام.

ويرى رئيس الهيئة أن تسوية مستحقات بنك الاستثمار القومي يمكن أن تفتح المجال أمام دفع خطط تطوير الهيئة وتعزيز قدرتها على أداء دورها الإعلامي والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة.

بنك الاستثمار القومي وملفات تتجاوز 196 مليار جنيه

وتأتي التحركات الحالية بعد سلسلة من الخطوات التي شهدها ملف فض التشابكات المالية لـبنك الاستثمار القومي، كان من أبرزها خلال يونيو الماضي توقيع اتفاقيتين إطار للتعامل مع مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تجاوزت 196 مليار جنيه.

وشملت الاتفاقيتان جهات وشركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.

ومع استمرار هذه التحركات، يترقب ملف بنك الاستثمار القومي استكمال باقي التسويات، بما يدعم مسار الإصلاح المالي والمؤسسي ويمنح البنك مساحة أكبر للتركيز على دوره في تمويل المشروعات ذات البعد التنموي والاستثماري.