أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يضم 540 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.
ويأتي الطرح ضمن جهود دعم الاستثمار الصناعي وتوفير آليات جديدة تساعد المستثمرين على إقامة المشروعات والتوسع في الإنتاج، مع تخفيف الأعباء المالية الأولية المرتبطة بتملك الأراضي الصناعية.

540 قطعة أرض في 15 محافظة

تتنوع مساحات الأراضي المطروحة بما يتناسب مع مختلف أحجام المشروعات، بداية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى المشروعات الصناعية الكبرى.
وتشمل الأنشطة المستهدفة عددًا من القطاعات، من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا

حددت الهيئة برنامجًا زمنيًا لتنفيذ المشروعات يبدأ من تاريخ استلام الأرض وينتهي بالتشغيل خلال مدة أقصاها 24 شهرًا، وفق مراحل محددة تشمل:
6 أشهر: استخراج رخصة البناء.
12 شهرًا: تنفيذ 100% من أساسات المنشأة الصناعية.
18 شهرًا: تنفيذ 100% من حجم الإنشاءات وفق رخصة البناء.
24 شهرًا: الانتهاء من المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني قد يؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بهدف ضمان جدية المستثمر وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

يتم التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من السبت 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026.
ويبدأ المستثمر إجراءات التقديم من خلال خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك»، عبر الخطوات التالية:
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء تقديم الطلب.
إدخال البيانات الأساسية للشركة.
استعراض الفرص الاستثمارية واختيار قطعة الأرض من الخريطة.
تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.
إرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من غلق باب التقديم، بهدف الإسراع في إجراءات تخصيص الأراضي.

ما هو نظام الإيجار المنتهي بالتملك؟

يتيح النظام للمستثمر الانتفاع بالأرض الصناعية بنظام الإيجار لفترة تصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، بدلًا من تحمل تكلفة شراء الأرض بالكامل في بداية المشروع.
ويبلغ المقابل الإيجاري السنوي 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%، على أن تتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية كل 7 سنوات وفق الضوابط المعمول بها.
ويهدف النظام إلى تخفيف الأعباء التمويلية الأولية على المستثمر، بما يسمح بتوجيه الموارد المالية إلى إنشاء المصنع وشراء المعدات والآلات وتجهيز خطوط الإنتاج، وصولًا إلى بدء التشغيل الفعلي في أسرع وقت.

شروط تملك الأرض بعد التشغيل

يحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد إثبات جدية المشروع وبدء التشغيل الفعلي، إلى جانب استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وعند التملك، تُخصم المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك.
وبعد ذلك، يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، مع احتساب الفوائد المقررة.
ويستهدف نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» توفير آلية أكثر مرونة للحصول على الأراضي الصناعية، بما يدعم إقامة مشروعات جديدة وتشغيل الطاقات الإنتاجية وتعزيز الاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات.