حذّر خبير الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية من العروض المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدّعي إمكانية فك حظر الهواتف المحمولة المستوردة مقابل دفع رسوم أقل.

هذه العروض تشكل خطرًا كبيرًا على بيانات المستخدمين وأمان هواتفهم.

عروض فك الحظر: هل هي شرعية؟

تروج بعض المجموعات المغلقة على فيسبوك وتطبيقات التواصل الاجتماعي لعروض تزعم فك حظر الهواتف دون دفع الرسوم الرسمية.

غالبًا ما يتم الانضمام لهذه المجموعات عبر دعوات خاصة، ما يثير الشكوك حول أهدافها الحقيقية.

هذه العروض غير قانونية وتعتبر شكلاً من أشكال الاحتيال الإلكتروني.

التلاعب بالهاتف يهدد بياناتك

تعتمد هذه العمليات على تغيير الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) أو التلاعب بالنظام الأساسي للجهاز، مما يؤدي إلى:
فقدان قيمة الهاتف.

تعطّل التطبيقات الحيوية، بما في ذلك التطبيقات البنكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

تعريض البيانات الشخصية للاختراق.

الإجراءات الرسمية لدفع رسوم الهواتف

تعتمد الدولة على أنظمة دقيقة للتمييز بين الهواتف المسددة للضرائب وتلك غير المسددة.

يتم إخطار المستخدمين رسميًا عبر رسائل تحدد مواعيد السداد، وأي محاولة للتحايل على النظام تعتبر مخالفة للقانون.

لا توجد حالات مؤكدة لفك الحظر

حتى الآن، لم يتم رصد أي حالة ناجحة لفك حظر الهواتف باستخدام هذه الطرق. ما يتم تداوله على الإنترنت يقتصر على إعلانات ودعوات مشبوهة، والتي قد تؤدي إلى:
فقدان الهاتف بالكامل.
اختراق البيانات الشخصية والمصرفية.

نصائح مهمة لتجنب الوقوع في الفخ

لا تعتمد على عروض غير رسمية لفك الحظر.
سدد الرسوم عبر القنوات الرسمية فقط.
تجنب الانضمام إلى المجموعات المغلقة المشبوهة.
احمِ بياناتك الشخصية وتطبيقاتك البنكية من التلاعب بالنظام.