شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار في السوق المحلية، بحسب خبراء اقتصاديين.

وفرة الدولار نتيجة تدفقات الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي إن السبب الرئيسي لتراجع الدولار يعود إلى تدفقات قوية للاستثمارات الأجنبية، ما خلق وفرة غير مسبوقة في السوق ودعم الجنيه بشكل مباشر.

وأشار إلى أن هذه التدفقات تشمل الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يُعرف بـالأموال الساخنة، التي تتجه إلى أدوات الدين الحكومية بسبب فارق العائد الحقيقي، ما يزيد المعروض من الدولار في السوق.

استثمارات أجنبية ضخمة في أدوات الدين الحكومي

أوضح الخبير أن حجم الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين الحكومية بلغ نحو 45 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، واصفًا هذا الرقم بـ"الكبير جدًا".

كما توقع عبد العال ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة، مستندًا إلى استمرار شهية المستثمرين الأجانب للدخول في السوق المصرية.

تحسن مصادر النقد الأجنبي التقليدية

أشار الخبير إلى أن مصادر النقد الأجنبي التقليدية شهدت تحسنًا كبيرًا، منها:
تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا.
إيرادات السياحة التي اقتربت من 20 مليار دولار.
الصادرات المصرية التي ارتفعت إلى نحو 50 مليار دولار.
تعافي إيرادات قناة السويس تدريجيًا.
هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تعزيز استقرار الجنيه أمام الدولار.

دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ولعبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضًا دورًا داعمًا للجنيه، حيث بلغت نحو 31.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وحتى الآن.

وأوضح عبد العال أن هذه الاستثمارات جاءت مدفوعة بصفقات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة وعدد من المشاريع الاستثمارية المشابهة، مما عزز الثقة في الاقتصاد المصري.

ثقة السوق تدعم الجنيه

اختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن مجموعة العوامل الاقتصادية والإيجابية أسهمت في خلق حالة من الثقة والطمأنينة داخل السوق المحلي، انعكست مباشرة على قوة الجنيه واستقراره أمام الدولار الأمريكي.