ترأس الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار محافظ الدقهلية رقم 946 لسنة 2024، وذلك لبحث طلبات المستثمرين في المنطقة الصناعية بجمصه.
تأتي هذه اللجنة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الرامية إلى تعظيم الاستفادة من موارد المنطقة الصناعية، وتقديم الدعم والتيسير اللازمين للمستثمرين وأصحاب الشركات، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة، ويهدف إلى توفير فرص عمل جديدة وضخ منتجات في السوقين المحلي والأجنبي.
وحضر اجتماع اللجنة اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، إلى جانب مندوب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمود حمدي، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه، إضافة إلى ممثلي إدارات الاستثمار، الشؤون القانونية، الشؤون الهندسية، والتخطيط العمراني.
وناقشت اللجنة العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تتعلق بإجراءات التصرف العقاري داخل المصانع، مثل التنازل، تغيير النشاط، تعديل الاسم التجاري، إضافة السمة التجارية، ونقل الملكية للورثة الشرعيين. وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدًا لاعتمادها من قبل الوزير المحافظ وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتعزيز الاستثمار الصناعي وتيسير الإجراءات على المستثمرين في الدقهلية.
