أوضح خبير قطاع السيارات، محمد الإمبابي، أن أسعار السيارات شهدت انخفاضاً كبيراً وصل إلى حوالي 700 ألف جنيه وما زال الاتجاه نحو الانخفاض مستمراً حتى شهر يناير من العام المقبل 2026.

اغراق الوكالات الصينية في السوق 

وأرجع الإمبابي هذا الهبوط إلى زيادة دخول الوكالات الصينية إلى السوق خلال الأشهر الستة الماضية، حيث قامت هذه الوكالات بإغراق السوق بكمية كبيرة من السيارات مما أدى إلى زيادة المعروض واحتدام المنافسة بين الوكلاء.

وأضاف الإمبابي في تصريحات خاصة لـ " اجري نيوز"  أن المنافسة الشديدة في السوق جعلت الوكلاء يقدمون عروضاً مغرية للمستهلكين في ظل ضعف القوة الشرائية، مثل ضمان لمدة خمس سنوات وخطط تمويل ميسرة، خصوصاً مع عدم ثقة الجمهور الكامل في السيارات الصينية، مشيرا  إلى أن ارتفاع أسعار الوقود دفع العديد من الأفراد للتوجه نحو استخدام وسائل النقل العامة بدلاً من شراء السيارات.

 المعايير المفروضة على السيارات الأوروبية 

وفيما يتعلق بالمسار الإنتاجي، أوضح الإمبابي أن السيارات الصينية تكاد تشكل 90% من مبيعات السوق في الوقت الحالي نتيجة الإغراق الصيني، بينما تختلف المعايير المفروضة على السيارات الأوروبية الخاضعة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، والتي تتميز بالكفاءة وتعفى معظمها من الجمارك.

وأكد أن فولكس فاجن إلى الأن  تحاول  تصنيع سياراتها في مصر من خلال مشروع استثماري ضخم يشمل إنشاء مصنع سيارات متكامل في منطقة شرق بورسعيد، وذلك ضمن خطة توسعية طويلة المدى تستهدف تعزيز وجود الشركة عالميًا وربط مصر بمنظومة سلاسل القيمة الدولية لصناعة السيارات.

توطين صناعة تجميع السيارات

وأشار الإمبابي إلى أن الدولة تعمل على توطين صناعة تجميع السيارات، وهو ما يمكن أن يضاعف فرص العمل وينشط قطاعات أخرى، حيث تجاوز عدد المصانع 20 مصنعاً حالياً وهناك موديلات جديدة يتم تجميعها محلياً، ويُعد تصدير بعض المنتجات خطوة إيجابية تُحقق لأول مرة، كما شهدت صناعة المكونات المحلية، مثل إطارات السيارات، تطوراً كبيراً بفضل التسهيلات التي قُدمت من الدولة.

رسوم الجمارك على مكونات الإنتاج

وألمح إلى أن رسوم الجمارك على مكونات الإنتاج تبلغ حالياً 7%، مع وجود دعوات لإلغاء هذه الرسوم لتخفيف أعباء الصناعة المحلية، لكنه انتقد غياب دور المجلس الأعلى للسيارات، مشيراً إلى أنه لم يعقد أي اجتماع منذ عام 2023، مما أثر سلباً على دوره في دعم القطاع، بالرغم من وجود دعم واضح من الرئاسة ووزارة النقل.