أوضح الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ النقل في جامعة بني سويف ، أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير المنظومة الجمركية لتحقيق أهداف اقتصادية ولوجستية رئيسية، كما تسعى لتنافس في مجال الخدمات اللوجستية عبر استراتيجية شاملة ترتكز على التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية.

و في تصريح خاص لـ " اجرى نيوز" أضاف أن الهدف من هذه التطويرات هو تقليل زمن الإفراج الجمركي، تيسير التجارة، وزيادة قدرة مصر على استيعاب التجارة العالمية عبر تطوير شبكات الطرق، قطارات النقل السريع، وإنشاء موانئ جافة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المناطق اللوجستية، مؤكدا أنه من خلال هذه الخطوات، تسعى مصر لتحويل نفسها إلى مركز تجاري ولوجستي إقليمي وعالمي، مع الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين القارات لزيادة حصتها من تجارة الترانزيت العالمية.

التوجهات المستقبلية:

واختتم حديثه بأن الحكومة ستستمر ا في تحسين البنية التحتية اللوجستية، حيث سيتم توسيع شبكات السكك الحديدية وربط الموانئ البحرية بالمناطق الجافة لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف،  كما ستركز على التعاون مع المشغلين العالميين لتطوير الموانئ، بما في ذلك التحول إلى موانئ "خضراء" تلتزم بالمعايير البيئية العالمية.

وأكد أن الهدف النهائي لهذه الإصلاحات هو جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار، تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع اللوجستي، وتقديم بيئة عمل مرنة وآمنة تدعم الاقتصاد المصري في المستقبل.

خطة لتعزيز فعالية الإجراءات الجمركية 

وأعلنت مصلحة الجمارك عن إطلاق خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز فعالية الإجراءات الجمركية، تسهيل حركة التجارة، وزيادة تنافسية مصر في قطاع الخدمات اللوجستية. الخطة تشمل عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين أداء المنظومة الجمركية، وتشجيع الاستثمار، ورفع كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

أبرز محاور خطة تطوير المنظومة الجمركية:

تعزيز تجارة الترانزيت: يتم العمل على إنشاء مراكز خدمات لوجستية جديدة من خلال الشركات، لتسهيل حركة البضائع وتعزيز قدرة مصر على التنافس في تجارة الترانزيت.

التطوير الرقمي: سيتم تحديث النظام الجمركي عبر إطلاق أدوات تكنولوجية حديثة مثل نظام "نافذة" و"ACI"، الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التعاملات الورقية، بالإضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك ليصبح أكثر تفاعلية ومرونة في التواصل مع المتعاملين.

تحسين آلية التخليص الجمركي: منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة في "القائمة البيضاء" والمشغلة للاقتصاد، وذلك لتسريع الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

تدريب وتأهيل الكوادر الجمركية: سيتم إعادة تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية، مع توفير برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية، مما يسهم في تحسين الأداء وضمان الشفافية.

تفعيل التواصل مع المتعاملين: سيتم تفعيل نقاط اتصال مع الجهات المعنية لتسهيل تواصل الشركات والمستثمرين مع مصلحة الجمارك وتقديم الدعم الفني لهم.

التوسع في المناطق اللوجستية: سيتم إنشاء مناطق لوجستية جديدة متكاملة في مختلف المحافظات، وتعميق الممرات الملاحية وتحسين الأرصفة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ.